الحمد للََّه‏ربّ العالمين، والصّلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد، فهذا هو الجزء الأوّل من كتابنا «محاضرات في أُصول الفقه» وهو مشتمل على ما استفدته من تحقيقاتٍ عاليةٍ ومطالبَ شامخةٍ وأفكارٍ مبتكرةٍ من مجلس درس سيِّدنا الاُستاذ الأفخم فقيه الطائفة سماحة آية اللََّه العظمى السيِّد أبو القاسم الخوئي، إذ عكفت ضمن المئات من الطلّاب على مجلس درسه الشريف في جامعة العلم الكبرى «النجف الأشرف» التي أسندت إليها زعامتها، وألقت بين يديه مقاليدها، فقام بالعبأ خير قيام في محاضراته وبحوثه، وتربّى على يديه الكريمتين جيل بعد جيلٍ من الأفاضل الأعلام. وإنِّي إذ أبتهل إلى المولى سبحانه أن يوفّقني لإلحاق الجزء الثاني بهذا الجزء في الطبع، أسأله تعالى أن يمتّعنا وعموم المسلمين بدوام وجود اُستاذنا الأفخم ويديم أيام إفاداته العامرة، وما توفيقي إلّاباللََّه عليه توكّلت وإليه اُنيب.

تمهيد

من الضروري الذي لايشكّ فيه أحد أنّ الشريعة الإسلامية المقدّسة تشتمل على أحكام إلزامية، من وجوبات وتحريمات تتكفّل بسعادة البشر ومصالحهم المادِّية والمعنوية، ويجب الخروج عن عهدتها وتحصيل الأمن من العقوبة من ناحيتها بحكم العقل. وهذه الأحكام ليست بضرورية لكل أحد بحيث يكون الكل عالمين بها، من دون حاجة إلى تكلف مؤونة الإثبات وإقامة البرهان عليها. نعم، عدّة منها أحكام ضرورية أو قطعية فيعلمها كل مسلم، من دون حاجة إلى مؤونة الإثبات والاستدلال. ولكن جلّها نظريّات تتوقف معرفتها وتمييز موارد ثبوتها عن موارد عدمها على البحث والاستدلال، وأنّ ذلك يتوقّف على معرفة قواعد ومبادئ تكون نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها في كل مورد، وأنّ هذه القواعد هي القواعد الاُصولية، فهي مبادٍ تصديقية لعلم الفقه المتكفل لتشخيص الوظيفة الفعلية في كل مورد بالنظر والدليل، وأنّ المباحث الاُصولية قد مهدت واُسست لمعرفة هذه القواعد وتنقيحها.