کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٣٦٥
دراسات في علم الأصول
العنوان
:
دراسات في علم الأصول - ج٢
الجزء
:
2
الموضوع
:
مباحث الألفاظ
المؤلف
:
آية اللَّه السيد علي الهاشمي الشاهرودي
الناشر
:
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
عدد المجلدات
:
4
عدد الصفحات
:
365
مباحث التزاحم
الفرق بين التزاحم والتعارض
حكم التعارض
حكم التزاحم
مرجحات باب التزاحم
الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض
ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم إلى أقسام ستة
انقسام التزاحم على المختار إلى أقسام ثلاثة
القسم الأول: تزاحم الواجبين
بحث الترتب
مقدمات ذكرها المحقق النائيني لإثبات إمكان الترتب
الأولى: في تحرير محل النزاع وان الأمر بالأهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه؟
الثانية: العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟
الثالثة: ان امتثال الأمر لا بد وان يكون مقارنا زمانا مع ثبوت الأمر، وهكذا عصيانه، أو يمكن امتثال الأمر السابق المنعدم حال الامتثال أو الذي لم يحدث بعد؟
الكلام في تمحيص هذه المقدمات
الرابعة: والتي يدور عليها حال الترتب
تنبيهات
الأول: ان القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين
الثاني: إمكان الترتب كاف في وقوعه
الثالث: الترتب انما يتصور فيما إذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل
الرابع: لا إشكال في صحة الإتمام في موضع القصر
الخامس: لا تزاحم بين الواجب المضيق والموسع
تلخيص للقسم الأول من التزاحم الذي يكون بين الواجبين
القسم الثاني من أقسام التزاحم أن يكون الواجب متوقفا على فعل محرم أو ترك واجب
القسم الثالث: ما إذا كان التزاحم من جهة اجتماع الأمر والنهي
فصل: هل يجوز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط
فصل: هل يتعلق الأمر بالطبيعي أم بالأفراد
فصل: دلالة الأمر بعد نسخ الوجوب على الجواز وعدمه
الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم مستقلا وفي دلالتهما عليه منضما
الكلام في إمكان إثبات بقاء الجواز -بالمعنى الأعم- بالاستصحاب أم لا؟
فصل: في الوجوب التخييري
إمكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف
الوجوه التي ذكروها لتصوير الوجوب التخييري
المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا
التخيير بين الأقل والأكثر
الكلام في امكان التخيير بين الاقل والاكثر وعدمه
١- لو لم يكن الاقل موجودا ضمن الاكثر
٢- لو كان الاقل موجودا في ضمن الاكثر
فصل: في الواجب الكفائي
فصل: في بيان الواجب الموسع والمضيق
الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية
فصل: هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟
فصل: الأمر بعد الأمر
النواهي
في بيان المراد من النهي
ما هو السر في ان امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلا بترك جميع أفراد الطبيعي؟
الأمر الثاني: في ان النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الأفراد الطولية أيضا؟
الأمر الثالث: لو فرضنا ان المكلف عصى النهي وأتى ببعض أفراد الطبيعي المنهي عنه، فهل يقتضي النهي الزجر عن الأفراد الأخر أم لا؟
اجتماع الأمر والنهي
١- تنقيح محل البحث
٢- وقع الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية
٣- ان البحث عن هذه المسألة عقلي
٤- هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف الغيرية أو التخييرية أو الكفائية أو يختص بالتكليف النفسي العيني التعييني؟
هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا؟
في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسي أو العكس
٥- لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع أصلا على تقدير وجود المندوحة والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلا في باب التزاحم أيضا أم لا؟
٦- ان ملاك النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا أو انضماميا
٧- ان مورد النزاع في البحث انما هو إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته
٨- الكلام فيما إذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر، فهل يتحقق به الامتثال أم لا؟
تحقيق أصل المسألة
ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع
المختار في المسألة
تطبيق المسألة على الوضوء
١- الوضوء بالماء المغصوب
٢- الوضوء في المكان المغصوب
٣- التوضي في آنية الذهب والفضة
تطبيق المسألة على الصلاة
١- تطبيقها من حيث المكان
٢- الصلاة في اللباس المغصوب
استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة -في باب العبادات المكروهة- والجواب عنه
الأول: ان الميرزا القمي قدس سره ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي
بناء على القول بالامتناع، لو فرضنا ارتفاع النهي لعذر فهل يصح الإتيان بالمجمع حينئذ أم لا؟
الكلام فيما لو اضطر المكلف إلى البقاء في ملك الغير، أو أكره عليه فيدخل وقت الصلاة
١- اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار
٢- إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
المقام الأول: في حكم نفس ما اضطر إليه كالخروج
فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره إلى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم
المقام الثاني: في جواز الإتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه
١- فيما لو صلى حال الخروج صلاة تامة الاجزاء والشرائط
٢- فيما لة اتى بها ايماء حال الخروج
الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما
الكلام في ان الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي؟
الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل
دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات
١- الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
٢- ان هذا البحث أجنبي عن مباحث الألفاظ بالكلية
٣- في ان النزاع يختص بالنهي التحريمي النفسي أو يعم النهي الغيري
٤- فيما يراد من العبادة والمعاملة في المقام
٥- في بيان معنى الصحة والفساد وما يرجع إليهما
الجهة الأولى: في بيان مفهومهما
الجهة الثانية: في ان الصحة والفساد أمران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان كالملكية ونحوها؟
٦- فيما يقتضيه الأصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد
٧- لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر
لو تعلق النهي بجزء من العبادة
إذا تعلق النهي بوصف العبادة
إذا تعلق النهي بشرط العبادة
الكلام في تحقيق أصل المسألة
المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات
في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة
في تعلق النهي التشريعي بالعبادة
المقام الثاني: في دلالة النهي على الفساد في المعاملات
الكلام في النهي المولوي
ما نسب إلى أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات
الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد أم لا؟
المفاهيم
الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم
الجملة الشرطية
المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
تنبيهات
الأول: الإشكال في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة
الثاني: إذا ذكر في الشرط أمورا ورتب الجزاء عليها
الثالث: إذا علق عموم الجزاء على الشرط
الرابع: فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
الخامس: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزأ بإتيان الجزاء مرة واحدة أو تتعدد؟
المقام الأول: فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في الأحكام التكليفية أو الوضعية
المقام الثاني، أي ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية
١- في تحرير محل النزاع
٢- في ان القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الأسباب الشرعية أسبابا حقيقة أو معرفات أم لا؟
مفهوم الوصف
١- تنقيح محل النزاع
٢- أنهم ذكروا ان الأصل في القيد ان يكون احترازيا
٣- ان المراد من الوصف ليس الوصف الاصطلاحي، بل المراد منه مطلق القيد
المختار في المسألة
مفهوم الغاية
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه
الكلام في دخول الغاية في المغيا وعدمه
مفهوم الحصر
العام والخاص
الجهة الأولى: تعريف العموم
الجهة الثانية: ان العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي
إذا شك في ان المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لأحدهما، فهل هناك أصل لفظي يعين لنا أحدهما أم لا؟
الكلام في ان سعة الحكم وشموله لجميع أفراد الطبيعة هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أم لا؟
فصل: في العام المخصص وانه هل يكون مجازا أم لا؟
بناء على ما سلكه المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس سره من استفادة العموم من إطلاق المدخول
بناء على المسلك المختار
فصل: في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
فصل: حجية العام مع المخصص المجمل
إجمال المخصص المتصل
إجمال المخصص المنفصل المردد بين متباينين
إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١- إذا كان المخصص متصلا
٢- إذا كان المخصص منفصلا
الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية
لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يرجح الثاني على الأول أم لا؟
التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي
إذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص
التمسك بالعام لإثبات التخصص
التمسك بالعام قبل الفحص
الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
مقدار الفحص
اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله
تخصيص العام بالمفهوم
أقسام مفهوم الموافقة
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
تخصيص العام بالمفهوم المخالف
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
المورد الأول: في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضي
المورد الثاني: من حيث المانع
الشك في كون الخاص مخصصا أو ناسخا
النسخ والبداء
حقيقة النسخ
حقيقة البداء
المراد من البداء الذي نقول به
ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما أخبر به بعض الأنبياء والأوصياء
المطلق والمقيد
تعريف المطلق والمقيد
اسم الجنس
علم الجنس
المفرد المعرف باللام
النكرة
هل ان تقييد المطلق يوجب مجازيته أم لا؟
إذا شك في الإطلاق والتقييد، فهل يكون قرينة عامة يستفاد منها الإطلاق أم لا؟
هل يكون الانصراف مانعا عن الإطلاق أم لا؟
الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين
تنبيهان
١- انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد
٢- ان حمل المطلق على المقيد غير جار في المستحبات
تنبيه: العموم المستفاد من الإطلاق تارة: يكون شموليا، وأخرى: بدليا
المجمل والمبين
المحتويات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
دراسات في علم الأصول - ج٢ - ج٢
دراسات في علم الأصول
الجزء الثاني
تأليف
آية الله السيد علي الهاشمي الشاهرودي
١
