کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٥٢٦
موسوعة الإمام الخوئي
العنوان
:
٣٧- التنقيح في شرح المكاسب - ج٢
الجزء
:
2
الموضوع
:
مكاسب البيع
المؤلف
:
الغروي، الشيخ ميرزا علي
الناشر
:
معهد الخوئي
عدد المجلدات
:
5
عدد الصفحات
:
526
عدد المجلد في الموسوعة
:
37
الكلام في المجيز
اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين الاجازة
اشتراط وجود مجيز حين العقد
اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
بيع العين المرهونة
من باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه
ما يمكن أن يستدلّ به على بطلانه
عدول واستدراك
الأخبار الواردة في النهي عمّا ليس عنده وما لا يملكه
لو باع للغير ثمّ ملكه بعد ذلك
لو باع معتقداً عدم جواز التصرف ثمّ ظهر جوازه
الكلام في العقد المجاز
اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشرائط
هل يشترط الشروط إلى زمان الاجازة؟
فرع: اذا انقلب الخل بعد العقد إلى الخمر
هل يشترط العلم بالعقد المجاز تفصيلا؟
التعليق في الاجازة
ترتّب العقود الفضولية
الكلام في أحكام الردّ
تحقّق الردّ بالفعل
تصرّفات المالك قبل الاجازة
أحكام قبض المال ودفعه بعد الاجازة والردّ
مطالبة المالك العين ممّن توجد عنده
حكم تلف العين مع ردّ المالك
حكم تلف المنافع مع ردّ المالك
حكم زوال صفات العين
رجوع المشتري الجاهل على الفضولي بالثمن مع ردّ المالك
رجوع المشتري العالم على الفضولي بالثمن مع ردّ المالك
عدم تملّك الفضولي بتسليط المشتري له على الثمن
حكم تصرّف الفضولي في الثمن مع ردّ المالك
هل يضمن البائع الفضولي تلف الثمن؟
حكم ما يغترمه المشتري من المنافع والقيمة والأجزاء والأوصاف
قاعدة الغرور
كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
الكلام فيما إذا باع الفضولي ملك نفسه وملك غيره
من باع نصف الدار مع كونه مالكاً لنصفها
بيع ما يُملك مع ما لا يُملك
الكلام في ولاية الأب والجدّ
دليل ولاية الأب والجدّ
تقيّد الولاية بالعدالة
تقيّد الولاية بالمصلحة أو عدم المفسدة
عموم الولاية للجدّ الأعلى
لو فُقد الأب فهل تختصّ الولاية بالجدّ أو يشترك معه أبوه؟
عدم اختصاص ولاية الجدّ بحال حياة الأب
الكلام في ولاية الفقيه
مناصب الفقيه: الفتوى ، الحكم ، التصرّف في الأنفس والأموال
أقسام ولاية النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)
المناقشة في الروايات المتوهّم دلالتها على ولاية الفقيه
التأمّل في ثبوت الولاية لأنبياء بني اسرائيل
الروايات الدالّة على ولاية الفقيه بمعنى وجوب استئذانهم
الاستدلال على ولاية الفقيه بوجهين آخرين
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في ولاية الفقيه
ولاية عدول المؤمنين
اشتراط العدالة في المؤمن
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر ونقضه لحكمه
هل يجوز مزاحمة مَن تصدّى من المؤمنين؟
اعتبار العدالة في الولي لتصحيح الشراء منه
اشتراط المصلحة في تصرف الحاكم وعدول المؤمنين
بيع المسلم من الكافر
أدلّة بطلان البيع ومناقشتها
تعميم المنع للاجارة والهبة والعارية والوديعة
معنى الكافر في المقام
تعميم المنع لأولاد الكفّار وللمجنون
عدم اختصاص المؤمن بالشيعي في حرمة بيعه للكافر
تعميم المنع للمنافق
الحكم بالإسلام على أولاد المسلمين
مستثنيات عدم جواز بيع المسلم من الكافر
١- كون العبد ممّن ينعتق على الكافر
٢- إذا اعترف الكافر بأنّ العبد من أقربائه
٣- إذا أمر الكافر بعتق العبد المسلم عنه
٤- اشتراط البائع على المشتري الكافر عتق العبد
إرث الكافر للعبد المسلم
هل يلحق بالارث كلّ ملك غير اختياري؟
الكلام في من يتولّى بيع العبد المسلم
عدم ثبوت الخيار للكافر في شراء العبد المسلم
بيع المصحف من الكافر
الكلام في شروط العوضين
١- اشتراط المالية في العوضين
أقسام الأرضين وأحكامها
ملكية الإمام (عليه السلام) لأراضي الموات بالأصالة
اختصاص جواز التصرّف بالشيعة
وجوب الخراج وعدمه
حصول الأحقّية أو الملكية بالاحياء
بيع الأراضي المحياة
ملكية الإمام (عليه السلام) للأراضي العامرة بالأصالة
ثبوت الملكية بحيازة الأراضي العامرة
الأراضي التي عرض لها الموت بعد العمارة
أقسام الأراضي التي تكون في يد الكفّار
الأراضي الصلحية أو الخراجية
تملّك الأراضي المفتوحة عنوة
وجوب الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة
الأراضي المحياة حين الفتح لو عرض لها الخراب
٢- اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً
الكلام في بيع الوقف
أدلّة عدم جواز بيع الوقف
الكلام في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه
الأقوال في جواز بيع الوقف
أقسام الوقف الذي يجوز بيعه وما لا يجوز
صور جواز بيع الوقف
الأُولى: عروض الخراب للوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به
التنبيه على فروع:
الفرع الأوّل: جريان حكم الوقف على البدل كالمبدل
الفرع الثاني: عدم الحاجة إلى صيغة الوقف
الفرع الثالث: هل البدل كالمبدل في عدم جواز بيعه إلاّ لمجوّز
الفرع الرابع: هل يعتبر بعد بيع الوقف شراء مماثله أم لا
الفرع الخامس: الكلام في من يباشر بيع الوقف
الفرع السادس: سقوط نظارة متولّي الوقف مع بيعه
الفرع السابع: إبدال الوقف بما لا يمكن وقفه كالدراهم والدنانير
جعل ثمن الوقف عند أمين
الفرع الثامن: إذا خرب بعض الوقف
اتّجار البطن الموجود بثمن الوقف
الفرع التاسع: احتياج الوقف إلى صرف المنفعة فيه
الفرع العاشر: لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه الآخر إلى التعم
حكم سقوط الوقف عن الانتفاع بالنسبة للموقوف عليهم
سقوط الوقف عن الانتفاع بعد مدّة قليلة
الثانية: خراب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به
الثالثة: قلّة منفعة الوقف
الرابعة: إذا كان البيع أعود وأنفع للموقوف عليهم
الخامسة: إذا أصاب الموقوف عليهم حاجة شديدة
السادسة: اشتراط الواقف بيعه عند الحاجة
السابعة: العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب
الثامنة: وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم
التاسعة: كون بقاء الوقف مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم
العاشرة: لزوم فساد يستباح منه الأنفس
الكلام في الوقف المنقطع
الكلام في بيع العين المرهونة
هل يصحّ بيع العين المرهونة مع لحوق الاجازة؟
هل الاجازة كاشفة أم ناقلة؟
الكلام في تأثير الاجازة بعد الردّ
فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة؟
هل يجوز للراهن فسخ العقد قبل الفكّ ونحوه؟
٣- اشتراط القدرة على تسليم العوضين
الاستدلال عليه بحيث النهي عن بيع الغرر
لحوق العلم بالخطر باحتمال الخطر في بطلان البيع
الاستدلال على البطلان بلزوم السفاهة
الاستدلال على البطلان بعدم مالية المتعذّر تسليمه
الاستدلال على البطلان بقوله « لا تبع ما ليس عندك »
الاستدلال على البطلان بالملازمة بين صحّة العقد ووجوب التسليم
الاستدلال على البطلان بلزوم نقض الغرض من البيع
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
اختصاص اعتبار القدرة على التسليم بمن ينتسب إليه العقد
صحّة بيع العبد مع عدم القدرة على تسليمه لمن ينعتق عليه
اعتبار القدرة على التسليم في زمانه لا مطلقاً
ذكر فروع في المقام
كون الشرط هو القدرة المعلومة لا القدرة الواقعية
الكلام في بيع العبد الآبق
لحوق الضالّ والمغصوب بالآبق
الصلح على ما يتعذّر تسليمه
شروط الضميمة في بيع الآبق
اختصاص جواز بيع الآبق بصورة رجاء الوجدان
اشتراط كون الضميمة ممّا يملك ويباع منفرداً
ضمّ المنفعة إلى بيع الآبق
وقوع البيع في مقابل المجموع من العبد والضميمة
تلف العبد قبل حصول اليأس منه
تلف الضميمة قبل قبضها
العقد على الضميمة فضولا
٤- اشتراط العلم بمقدار الثمن
٥- اشتراط العلم بمقدار المثمن
اعتبار العلم بالكيل والوزن في المكيل والموزون
عدم اعتبار الكيل والوزن في الدراهم والدنانير
كفاية العلم الاجمالي بمقدار الثمن والمثمن
عدم جواز بيع المعدود جزافاً
بيع المذروع جزافاً
بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل
هل يلزم علم المتبايعين بالمقادير تفصيلا؟
الكلام في جواز كيل المعدود أو وزنه
المناط في كون شيء من المكيل أو الموزون
تصديق البائع في إخباره بمقدار المبيع
إذا ظهر المبيع على خلاف ما أخبر به البائع
البيع بالمشاهدة فيما لا يكال ولا يوزن
الكلام في بيع بعض أجزاء الشيء
تصوير الاشاعة وبيع الكلّي في المعيّن
معنى القسمة وأنّها بيع أو إفراز حقّ
تصوير بيع الكلّي في الخارج
بيع صاع من صبرة
الشكّ في قصد المتبايعين الكسر المشاع أو الكلّي في الخارج
تعيين البائع خصوصيات المبيع في بيع الكلّي في الخارج
عدم حساب التلف على المشتري في بيع الكلّي في الخارج
حكم ما لو باع من شخص آخر صاعاً كلّياً آخر وقد تلف المبيع
صور إقباض الكلّي
لو باع ثمرة أشجار واستثنى منها ثمرات
أقسام بيع الصبرة
بيع العين بمشاهدة سابقة
إحراز بقاء أوصاف المبيع بالاستصحاب
إذا اشترى المبيع برؤية سابقة وقد ظهر التخلّف
الاختلاف في تغيّر المبيع
الاختلاف في تقدّم تغيّر المبيع وتأخّره
الاختلاف في تقدّم التلف على البيع أو تأخّره عنه
بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده
عدم اعتبار الاختبار فيما يفسده الاختبار
اعتبار الاختبار فيما لا يفسده الاختبار
جواز ترك الاختبار باشتراط الصحة
اعتبار البعض البراءة من العيوب
حكم تبيّن فساد المبيع
الكلام في من يتحمّل مؤونة النقل
بيع المسك في الفأر
بيع اللؤلؤ في الصدف والبيض في الدجاج
بيع المجهول فيما إذا ضمّ إليه معلوم
الكلام في معنى التابع الذي استثني من ضمّ المجهول إلى معلوم
الكلام في الاندار للظرف
بيع المظروف وظرفه
الكلام في التفقّه في مسائل التجارات
الجمع بين روايات طلب الكسب وطلب العلم
هل يجوز ترك الاشتغال وطلب العلم مع الصرف من الوجوه الشرعية؟
الكلام في تلقّي الركبان
الكلام في النجش
دفع المال إلى الغير للصرف في جهة خاصّة
احتكار الطعام
فهرس الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
٣٧- التنقيح في شرح المكاسب - ج٢ - ج٢
التنقيح
في شرح المكاسب
تقريرا لأبحاث
الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي(قدس سره)
(١٣١٧-١٤١٣هـ)
البيع
تأليف آية الله
الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
١
