569 / Font -- Reset Font ++
المقدمة
تمهيد
أقسام القواعد الاُصولية
تعريف علم الاُصول
موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
موضوع علم الاُصول
الوضـع
منشأ الوضع
تعيين الواضع
حقيقة الوضع
مسلك التعهد
أقسام الوضع
المعنى الحرفي
القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي
القول بعلامية الحروف
القول بمباينة المعنى الاسمي للحرفي
مسلك إخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي
القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط
القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية
المختار في المعنى الحرفي
كون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له خاصاً
الانشاء والاخبار
أسماء الاشارة والضمائر
استعمال اللفظ في المعنى المجازي
إطلاق اللفظ على اللفظ
أقسام الدلالة
وضع المركبات
الوضع الشخصي والنوعي
علامات الحقيقة والمجاز
1- التبادر
2- عدم صحة السلب
3- الاطراد
تعارض الأحوال
الحقيقة الشرعية
ثمرة البحث
إمكان الوضع التعييني بالاستعمال
ثبوت الحقيقة الشرعية
الصحيح والأعم
جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية
معنى «الصحيح» في محل النزاع
دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع
لزوم تصوير الجامع على القولين
المقام الأوّل: في العبادات
نقد كلام المحقق النائيني في المقام
تصوير الجامع على الصحيح
كلام صاحب الكفاية في المقام
كلام المحقق العراقي
تبصرة: في كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء
تصوير الجامع على الأعم
1- تصوير المحقق القمي للجامع
تذييل: في أركان الصلاة
2- تصوير المشهور للجامع
3- تصوير آخر للجامع
ثمرة البحث
المقام الثاني: في المعاملات
التمسك باطلاق المعاملات على القولين
التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبينة وضعها للمسببات
جواب المحقق النائيني عن ذلك
تذييل: دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع
مبحث الاشتراك
الكلام في إمكان الاشتراك
منشأ الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة
ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة
ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال
تفصيل صاحب المعالم في المقام
الروايات الدالة على أنّ للقرآن بطوناً
مبحث المشـتق
تحرير محل النزاع
فرعان في مسألة الرضاع
كون النزاع في المشتق في وضع الهيئة
كلام المحقق النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع
الاشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع
خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع
دلالة الفعل على الزمان
أقسام موادّ المشتقات ومبادئها
دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع
المراد بالحال المأخوذ في عنوان البحث
الأصل العملي في المسألة
نتائج الأبحاث إلى هنا
الأقوال في المسألة
ابتناء النزاع على البساطة والتركب
أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس
أدلة القول بالأعم
الاستدلال بقوله تعالى (لا ينال عهدي الظّالمين)
ثمرة النزاع في المشتق
بساطة المشتق وتركبه
معنى البساطة والتركب
الاستدلال على التركب
ما استدل به على البساطة
الاستدلال على التركب بوجهين آخرين
كلام المحقق الاصفهاني في المقام
الفرق بين المشتق ومبدئه
النسبة بين المبدأ والذات
ما هو المتنازع فيه في المشتق
نتائج الأبحاث السابقة
الأوامـر
المقام الأوّل: مادّة الأمر
معنى مادة الأمر
المعنى الاصطلاحي للأمر
اعتبار العلو في معنى الأمر
منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر
الطلب والارادة
كلام صاحب الكفاية في المقام
1- نظرية الأشاعرة: الكلام النفسي
الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اُخر
2- نظرية الفلاسفة: إرادة الله ذاتية
3- نظرية الأشاعرة: مسألة الجبر
استدلال الأشاعرة على الجبر
كلام أبي الحسن الأشعري ونقده
نظرية الجبر في إطارها الفلسفي
4- نظرية المعتزلة: التفويض
5- نظرية الإمامية: الأمر بين الأمرين
6- نظرية العلماء: العقاب
المقام الثاني: صيغة الأمر
معنى صيغة الأمر
ظهور الصيغة في الوجوب
الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء
الواجب التعبدي والتوصلي
إطلاق الواجب التوصلي على معنيين
الشك في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً بالمعنى الثاني
إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير
إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار
إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم
الشك في التعبدية والتوصلية
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر
الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد
الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب
القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية
مقتضى الأصل العملي في المقام
فهرس الموضوعات
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م1  
محاضرات في اصول الفقه تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) مباحث الألفاظ تأليف آية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الثالث والأربعون‏ الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة info@alkhoei.net www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م3  
نسخة خطية
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م4  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏
الحمد للََّه‏ربّ العالمين، والصّلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد، فهذا هو الجزء الأوّل من كتابنا «محاضرات في أُصول الفقه» وهو مشتمل على ما استفدته من تحقيقاتٍ عاليةٍ ومطالبَ شامخةٍ وأفكارٍ مبتكرةٍ من مجلس درس سيِّدنا الاُستاذ الأفخم فقيه الطائفة سماحة آية اللََّه العظمى السيِّد أبو القاسم الخوئي، إذ عكفت ضمن المئات من الطلّاب على مجلس درسه الشريف في جامعة العلم الكبرى «النجف الأشرف» التي أسندت إليها زعامتها، وألقت بين يديه مقاليدها، فقام بالعبأ خير قيام في محاضراته وبحوثه، وتربّى على يديه الكريمتين جيل بعد جيلٍ من الأفاضل الأعلام. وإنِّي إذ أبتهل إلى المولى سبحانه أن يوفّقني لإلحاق الجزء الثاني بهذا الجزء في الطبع، أسأله تعالى أن يمتّعنا وعموم المسلمين بدوام وجود اُستاذنا الأفخم ويديم أيام إفاداته العامرة، وما توفيقي إلّاباللََّه عليه توكّلت وإليه اُنيب.
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م5  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏

تمهيد


من الضروري الذي لايشكّ فيه أحد أنّ الشريعة الإسلامية المقدّسة تشتمل على أحكام إلزامية، من وجوبات وتحريمات تتكفّل بسعادة البشر ومصالحهم المادِّية والمعنوية، ويجب الخروج عن عهدتها وتحصيل الأمن من العقوبة من ناحيتها بحكم العقل. وهذه الأحكام ليست بضرورية لكل أحد بحيث يكون الكل عالمين بها، من دون حاجة إلى تكلف مؤونة الإثبات وإقامة البرهان عليها. نعم، عدّة منها أحكام ضرورية أو قطعية فيعلمها كل مسلم، من دون حاجة إلى مؤونة الإثبات والاستدلال. ولكن جلّها نظريّات تتوقف معرفتها وتمييز موارد ثبوتها عن موارد عدمها على البحث والاستدلال، وأنّ ذلك يتوقّف على معرفة قواعد ومبادئ تكون نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها في كل مورد، وأنّ هذه القواعد هي القواعد الاُصولية، فهي مبادٍ تصديقية لعلم الفقه المتكفل لتشخيص الوظيفة الفعلية في كل مورد بالنظر والدليل، وأنّ المباحث الاُصولية قد مهدت واُسست لمعرفة هذه القواعد وتنقيحها.
  ٤٣- محاضرات في اصول الفقه - ج١ - ج1       م6  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)