431 / Font -- Reset Font ++
مقدمّة الواجب
فيما هو المبحوث عنه في مقدّمة الواجب
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
مسألة مقدّمة الواجب من المسائل العقليّة غير المستقلّة
هل لهذا البحث ثمرة عملية فقهية؟
تقسيم المقدّمة إلی الداخلية والخارجية وذات جهتين
الکلام في أصل مقدّميّة المقدّمات الداخليّة
الکلام في وجوب المقدّمات الداخليّة، الغيري
في عدم الوجه لتقسيم المقدّمة إلی العقليّة والشرعيّة والعاديّة
وإلي مقدمة الوجود ومقدمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم
تقسيم المقدّمة إلی المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
الکلام في الشرط المتأخّر
تقسيم الواجب إلی المطلق والمشروط
الکلام في رجوع الشرط إلی الهيئة أو المادّة
الکلام في إمکان تصوير الواجب المشروط بالمعني المشهور، وعدمه
وجوب التعلّم نفسيّاً طريقيّاً
الکلام في المقدّمات المفوّتة
الکلام في موارد التمسّک بقاعدة والامتناع بالاختيار.....»
في انقسام القدرة إلی العقليّة والشرعيّة
في انقسام القدرة الشرعيّة إلی ثلاثة أقسام
في أنّ معيّن کيفيّة أخذ القدرة‌ هو لسان الدليل
کيفيّة إطلاق الواجب علی المشروط قبل حصول شرطه
کيفيّة استعمال الهيئة في الواجب المشروط
تقسيم الواجب إلی المعلّق والمنجّز وبيان حقيقتهما
فيما أورد علی الواجب المعلّق
شبهتان اُخريان في تصوير الواجب المعلّق
في أنّ الالتزام بوقوع الواجب المعلّق في الجملة ممّا لا بدّ منه
عدم اختصاص الواجب المعلّق وجوب جميع المقدّمات
الکلام في تأسيس الأصل وتعيينه الشکّ في أنّ القيد
هل هو راجع إلى الهيئة أو المادّة؟
للشيخ الأنصاري في استظهار تقييد المادّة دون الهيئة تقريبان
التقريب الأوّل
التقريب الثاني
في عدم أصل لفظي مقتضٍ لتقييد المادّة خلافاً ‌للشيخ والمحقّق النائيني
تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيريّ
المقام الأوّل في تعريفهما
المقام الثاني في أنّ أيّهما مقتضي الأصل اللفظي؟
في أنّ ترتّب الثواب علی الواجبات النفسية بالاستحقاق لا بالتفضّل
في ترتّب الثواب علی الواجبات الغيريّة وعدمه
وجه ترتّب الثواب علی الطهارات الثلاث
وجه اعتبار قصد التقرّب في مقدّميّة الطهارات الثلاث
تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط
الکلام في اعتبار الإيصال أو غيره في اتّصاف المقدّمة بالوجوب
في اعتبار قصد التوصّل وعدمه
الکلام في المقدّمة الموصلة
الکلام فيما اسدل به صاحب الفصول علی اعتبار الإيصال
الکلام في ثمرة الأقوال في المقدّمة الواجبة
تقسيم الواجب إلى الأصليّ والتبعيّ
في ثمرة‌ البحث عن وجوب المقدّمة
في ذکر ثمرات اُخرى للبحث عن وجوب المقدّمة
في تأسيس الأصل العملي وتعيينه بالنسبة إلى المسألة الاُصولية والفرعيّة
الکلام في أدلّة وجوب المقدّمة
مقدّمة المستحب والحرام
أقسام مقدّمة الحرام
اقتضاء الأمر بالشيء الهي عن ضده، وعدمه
الکلام في وجهي الاقتضاء في الضدّ ‌الخاصّ
عدم مقدّميّة أحد الضدّين للآخر
الکلام في الاقتضاء وعدمه في الضدً العام
في ثمرة الاقتضاء وعدمه في الضدّ العام
في ثمرة‌ الاقتضاء وعدمه
في الترتّب وفيه جهات ثلاث
الجهة الأولى في بطلان العبادة المنهي عنها بمقتضى الأمر بضدّها، وعدمه
الجهة الثانية في وجوه کشف الملاک في الفرد المزاحم
الجهة الثالثة في إمکان الترتّب وعدمه
في أنّ القول بإمکان الترتّب ملازم لوقوعه
في مقدّمات الترتّب
المقدّمة الأولى في أنّ‌ للحکم مقامين: مقام الجعل ومقام المجعول
المقدّمة الثانية في إمکان جعل عصيان الأمر بالأهمّ شرطاً‌ مقارناً وعدمه
المقدّمة الثالثة في بيان محذور الترتّب
اختصاص جريان الترتّب بما إذا کان اضدّان ممّا لهما ثالث
في طريق آخر لإثبات إمکان الترتّب غير متوقّف علی تلک المقدّمات
في الفروع التي لايمکن تصحيحها إلّا بالالتزام بالترتّب
اختصاص الترتّب بما إذا کان الواجبات ممّآ أخذ فيهما القدرة عقلاً
في وجه الجمع بين صحة الصلاة واستحقاق العقاب إذا آجهر موضع
الإخفات عن تقصير
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
الأوامر هل هي متعلّفة ‌بالطبائع أو الأفراد؟
في ثمرة‌ البحث
فيما إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز؟ وما هو دليله؟
ليس للدليل الناسخ ولا الدليل المنسوخ دلالة علی بقاء الجواز
عدم المجال لإثبات بقاء لاجواز بالاسصحاب
في تصوير الواجب التخييري
في الواجب الکفايي
في الواجب الموسّع والمضيّق
في أنّ القضاء هل هو بأمر جديد أم لا؟
في مقتضي الأصل اللفظي
في مقتضي الأصل العملي
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟
مقتضي الأمر بعد الأمر هل هو تأکيد أو تأسيس؟
المقصد الثاني: في النواهي
في دلالة النهي عن العبادة والمعاملات علی فسادها، وعدمها
في الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
في أنّ النزاع عقلي محض
في أنّ المسألة أصولية
الکلام في دخول النهي التنزيهي في محلّ النزاع وعدمه
الکلام في دخول النهي الغيري في محلّ‌ النزاع
الکلام في المراد من العبادة والمعاملات المنهي عنها
الکلام في المراد من الصحّة والفساد فيما نحن فيه
الصحّة والفساد هل هما أمران مجعولان أو انتزاعيّان أو غيرهما؟
في تأسيس الأصل في المسألة الأصولية والفرعية
أقسام متعلّق النهي بالجزء
الکلام فيما إذا تعلّق النهي بالجزء
فساد الجزء هل يوجب فساد الکلّ‌أم لا؟
الکلام فيما إذا تعلّق النهي يوصف العبادة
الکلام في دلالة النهي عن العبادة علی فسادها وعدمها
أقسام متعلّق النهي عن المعاملة
في کلام أبي حنيفة‌ في دلالة النهي علی الصحّة
المقصد الثالث: في المفاهيم
في أنّ للألفاظ المفردة ثلاثة مداليل: المطابقي والتضمّني والالتزامي
في أنّ المفهوم هل هو حکم غير مذکور أو حکم لغير مذکور؟
في أنّ‌ المفهوم والمنطوق هل هما من صفات الدلالة أو المدلول؟
في أنّ النزاع في المفهوم صغرويّ لاکبرويّ
مفهوم الشرط
في دلالة الجملة ‌الشرطية علی المفهوم
فيما يتوقّف عليه المفهوم من الأمور الثلاثة
الکلام في وجهي ظهور الشرطيّة في العلّيّة الانحصاريّة
الوجه الأوّل: الانصراف
الوجه الثاني: ترتّب الجزاء علی الشرط بجميع خصوصيّاته
الکلام في وجهين آخرين لظهور الجملة‌ الشرطية في الانحصار
الوجه الأوّل: التمسّک بإطلاق الملازمة
الوجه الثاني: التمسّک بإطلاق الشرط
في أنّ المنتفي عند انتفاء الشرط هل هو شخص الحکم أو سنخه؟
الکلام في أدلّة المنکرين للمفهوم
بقي أمور:
الأمر الأوّل: مقتضي رجوع کلّ ‌قضيّة حقيقية إلی الشرطيّة
أن يکون لکلّ حقيقيّة مفهوم
الأمر الثاني: أنّ معني السالبة الکلّيّة هل هو موجبة جزئيّة أو موجبة کلّيّة؟
الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فرفع التعارض بأحد وجوه ثلاثة
الوجه الأوّل: برفع البد عن المفهوم في کليهما
الوجه الثاني: ‌بتقييد کلٍّ من الشرطين بالآخر بمفاد «أو»
الوجه الثالث: بتقييد کلٍّ من الشرطين بالآخر بمفاد «الواو»
الکلام في بيان قاعدة کلّيّة سارية في مقام علاج التعارض
الأمر الرابع: في معني تداخل الأسباب وتحرير محلّ النزاع
في أنّ‌مقتضي القاعدة هو التداخل في الأسباب
في أنّ مقتضي قاعدة الاشتغال هو عدم تداخل المسبّبات
الکلام في دليل تداخل الأسباب وعدمه
الکلام في دليل تداخل المسبّبات وعدمه
مفهوم الوصف
في أنّ محلّ‌النزاع هو الوصف المضيّق لدائرة الموضوع
مفهوم الغاية
المقام الأوّل في المنطوق
المقام الثاني في المفهوم وجوداً وعدماً
مفهوم الاستثناء
في دلالة‌الاستثناء علی انتقاء الحکم الثابت للمستثني منه عن المستثنى وعدمها
في أنّ هذه الدلالة بالمفهوم أو المنطوق؟
المقصد الرابع: في العام والخاصّ
في عدم اصطلاح خاص لأوصوليّين في العموم والخصوص
في انقسام العامّ إلى الاستغرافي والمجموعي والبدلي
تذييل يذکر فيه أمران:
الأمر الأوّل: في وجود أقسام العامّ، الثلاثة في الأوامر والنواهي، وعدمها
الأمر الثاني: في الفرق بين أقسام العامّ، الثلاثة
في أنّ لکلٍّ من العموم والخصوص لفظاً يخصّه ولفظاً مشترکاً
في عدّ ألفاظ العموم خاصة
في أنّ ‌لفظي «کلّ» و«جميع» من ألفاظ العموم
في دلالة النکرة‌في سياق النفي أو النهي علی العموم
في أنّ سعة العموم وضيقه تابعة لسعة المدخول وصيقه
في أنّ الجمع المحلّي من ألفاظ العموم
في أنّ ‌العامّ المخصَّص حجّة في الباقي
في انقسام الدلالة إلى‌الأنسيّة النصوّريّة والتصديقيّة
في أنّ التخصيص رافع للتصديقيّة‌ الثانية
في أنّ العامّ‌ حجّة في الباقي ولو سلّمت المجازية
الکلام فيما إذا کان المخصّص مجملاً‌ مفهوماً‌ مردّداً بين المتبائنين
الکلام فيما إذا کان المخصّص مجملاً‌ مفهوماً‌ مردّداً بين الأقل والأكثر
الکلام في جواز التمسّک بالعامّ فيما إذا کان المخصّص مجملاً مصداقاً
في أنّ‌مقتضي الأصل اللفظي هل هو الجواز أم لا؟
في أنّ مقتضى الأصل العملي ماذا؟
في الاستدلال بقاعدة «المقتضي والمانع» لجواز التمسّک بالعامّ
في الشبهة المصداقية
في التفصيل بين المخصّص اللفظي والُّبّي
في بيان ما هو الحقّ في المقام
في إحراز حال المصداق بالأصل العملي وعدمه
في ذکر مقدّمات النائيني، الثلاث لعدم إحراز حال المصداق
في تنقيح مقدّماته الثلاث
في استغراب المحقّق الخوئي ما صدر من شيخه الأستاذ
الکلام في تفصيل بعض الأعاظم في جريان الأستصحاب في الأعدام الأزلية
فيما يتعلّق بالاستصحاب في الأعدام الأزلية
تذييل يذکر فيه أمران
الأمر الأوّل: في الدوران بين التخصيص والتخّصص
الأمر الثاني: في دلالة عموم العامّ علی تعيين المراد من المخصّص
المجمل، ‌وعدمها
في جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص، وعدمه
في لزوم أصل الفحص
في مقدار الفحص
في الفرق بين الفحص في المقام والفحص في الشبهات البدوية
في اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضر، وعدمه
في صحّة تعلّق التکليف بالمعدومين وعدمها
في صحّة المخاطبة مع المعدومين، وعدمها
في أنّ أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أو لا؟
تذييل: في ثمرة هذا البحث وذکر ثمرتين له
الثمرة الأولىٰ: حجّيّة ظواهر الكتاب للمعدومين، وعدمها
الثمره ‌الثاني: صحّة التمسّک بالإطلاق، وعدمها
في الدوران بين أصالة العموم وعدم الاستخدام
في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة، وعدمه
الکلام فيما إذا تعقّب الاستثناء جملاً متعدّدة
في جواز تخصيص الکتاب بالخبر الواحده وعدمه
في الشبهات التي أوردت في المقام
في الدوران بين التخصيص والنسخ
حقيقة‌النسخ وجوازه قبل حضور وقت العمل
في البداء
المطلق والمقيّد
في عدم اصطلاح خاصّ للأصوليّين في المطلق والمقيّد
في بيان ألفاظ المطلق
في معني الإطلاق وأنّه هل هو رقض القيود أو جمعها
في مقدّمات الحکمة لتحقّق الإطلاق
في أنّ الانصراف قرينة علی التعيين
في أقسام الانصراف
في مانعية القدر المتيقّن معن التمسّک بالإطلاق، وعدمها
في حمل المطلق علی المقيّإ وشرائطه
اختلاف نتيجة المتسّک بمقدّمات الحکمة
المجمل والمبيّن
فهرس الموضوعات