387 / Font -- Reset Font ++
المقدمة
خيار الشرط
تعريفه
المقام الأوّل : في أدلة إثباته
أ- الإجماع
ب- النصوص العامة الواردة في الشروط
الخلاصة
جـ- النصوص الخاصة
د- السيرة العقلائية
المقام الثاني: في موارده وتطبيقاته
تمهيد
المقصد الأوّل: العقود اللازمة
نتيجة البحث
المختار في المسألة
تصنيف العقود اللازمة
الطائفة الاولي
الطائفة الثانية
حصيلة البحث
الطائفة الثالثة
1- البيع المعاطاتي
التحقيق في المقام
خلاصة البحث
2- بيع الصرف
نتيجة البحث
3- الرهن
نتيجة البحث
4- الصداق
خلاصة البحث
5- الصدقة
خلاصة البحث
6- الضمان
نتيجة البحث
7- القسمة
8- السبق والرماية
المقصد الثاني: العقود الجائزة
خلاصة البحث
المقصد الثالث: الإيقاعات
الدليل الأوّل الإجماع
الشرط في الإيقاع في النصوص
المورد الأوّل العتق
خلاصة البحث
المورد الثاني: الوقف
اما النصوص فهي
دليلان آخران في المقام
حصيلة البحث
المورد الثالث: الطلاق
نهاية المطاف في الإيقاع
المقصد الرابع: الصلح
نتيجة البحث
المقام الثالث: في من يكون له حق الخيا
المقصد الأوّل: جعل الخيار للأجنبي
1- أدلة إثباته
2- حقيقة خيار الأجنبي
المختار في المسألة
خلاصة البحث
3- هل يعتبر قبول الأجنبي في جعل الخيار له؟
4- هل يلزم الأجنبي مراعاة مصلحة الجاعل؟
5- اشتراط الخيار لعبد الأجنبي
6- اشتراط الاستئمار
المقصد الثاني: تعدد من له الخيار
المقام الرابع: المدة في خيار الشرط
أ- في اعتبار تحديد مدة الخيار
خلاصة البحث
ب- في اعتبار ضبط مدة الخيار علي تقدير ذكرها
ج- هل يحدد زمان الخيار بحدّ معين؟
د- مبدأ الخيار المجعول
اما مقام الثبوت
واما مقام الاثبات
هـ- الخيار المنفصل عن العقد
المقام الخامس: بيع الخيار
تعريفه
أدلته
المبحث الأوّل: في أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار
تمهيد
أ- مقام الثبوت
ب- مقام الإثبات
المبحث الثاني: في كفاية ردّ الثمن في الفسخ
المبحث الثالث: تقسيمات الثمن المشروط ردّه
الثمن المشروط ردّه في الخيار
المقام الأوّل : أن يکون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية
الموضع الأوّل : ما يتعلق بقبض الثمن المعين
خلاصة البحث
الموضع الثاني: تقسيمات المردود
المقام الثاني : إن يکون الثمن المشروط ردّه كليا في الذمة
المبحث الرابع - مسقطات هذا الخيار
1- إسقاطه بعد العقد
2- انقضاء المدة المضروبة للخيار
3- تصرف البائع في الثمن المعين
حصيلة البحث
المبحث الخامس: تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار
النقطة الأولي: سقوط خيار البائع بتلف المبيع
النقطة الثانية:أحكام تلف الثمن
هل تختص القاعدة بتلف المبيع؟
المبحث السادس: ردّ الثمن إلي وكيل المشتري أو وليّه
المبحث السابع: في ردّ بعض الثمن
المسألة الأولي
المسألة الثانية
المبحث الثامن: اشتراط المشتري الخيار بردّ الثمن
المصادر
الفهرست