معهد الخوئي |مصباح الفقاهة - ج٢ - ج2

المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها

المال وحقيقته

الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها

حقيقة البيع

الثمن ووجه اختصاصه بالنقود

المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان

بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابها

المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟

نظرة في بيع الكلي في الذمة

المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع

مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع

رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه

الإجارة وعدم استعمالها في نقل العين

الثمن وجواز كونه من المنافع

عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع

نظرة في الحقوق

أقسام الحقوق وأحكامها

1- ما لا يقبل المعاوضة بالمال

2- ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث

3- ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير

حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما

الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما

المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم

مفهوم الانشاء وتعريفه

تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها

1- كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر

2- كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال

3- كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة

4- كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن

5- كونه انشاء تمليك عين بمال

النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها

1- توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت

2- عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه

3- شموله للمعاطاة

4- انتقاض منعه بالشراء

5- انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال

6- انتقاض طرده بالهبة المعوضة

7- انتقاض طرده بالقرض

ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع

بحث في معان اخر للبيع

المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبول

المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال

المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول

الفاظ المعاملات أسماء للأعم

وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات

الكلام في المعاطاة

حقيقة المعاطاة

بيان الأقوال حول المعاطاة

مدارك الأقوال في المعاطاة

ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية

1- الاستدلال بالسيرة

2- الاستدلال بآية: أحل الله البيع

3- الاستدلال بحديث السلطنة

4- الاستدلال بآية التجارة

كلام بعض الأساطين حول المعاطاة

القاعدة الأولى

القاعدة الثانية

القاعدة الثالثة

القاعدة الرابعة

القاعدة الخامسة

القاعدة السادسة

القاعدة السابعة

ما استدل به على لزوم المعاطاة

1- الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك

2- الاستدلال بدليل السلطنة

3- الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير

4- الاستدلال بآية التجارة عن تراض

5- الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط

6- الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد

7- الاستدلال بأدلة خيار المجلس

تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة

نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة

الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخ

تنبيهات المعاطاة

1- اعتبار شروط البيع فيها

2- جريان حرمة الربا فيها

3- جريان الخيار فيها

4- بيان مورد المعاطاة

هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟

خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأسا

5- تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي

6- أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

الاشكال في بعض الأقسام

بحث في التصرفات المتوقفة على الملك

انطباق الضابطة على بعض الأمثلة

بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة

بحث في جهات

الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي

ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة

ج - الملكية التقديرية في دية الميت

بحث في أقسام الإباحة المعوضة

7- جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات

المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات

ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز

تلف العوضين من الملزمات

تلف أحد العوضين

لو كان أحد العوضين دينا في الذمة

حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم

لو باع العين ثالث فضولا

لو امتزجت العينان أو إحداهما

موت أحد المتعاطيين

جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة

أقسام الخيارات

العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟

الكلام في عقد البيع

اعتبار اللفظ في العقود

1- الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟

أقسام الاحكام الوضعية

2- التمسك بالعمومات عند الشك في العقود

إشارة الأخرس وحكمها

3- بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها

بحث في الفاظ الايجاب

1- الايجاب بلفظ: بعت

2- الايجاب بلفظ: شريت

3- الايجاب بلفظ: ملكت

هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة

4- الايجاب بلفظ: اشتريت

بحث في ألفاظ القبول

القبول بلفظ: بعت

الاختلاف في تعيين الموجب والقابل

الكلام في شروط العقد

1- اعتبار العربية في الصيغة

حكم العربي الملحون

2- اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة

3- اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول

4- اعتبار تقديم الايجاب على القبول

5- الموالاة بين الايجاب والقبول

ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول

6- التنجيز في العقود

صور التعليق في العقود

ما هو حكم التعليق في العقود؟

ما استدل به على بطلان التعليق في العقود

7- التطابق بين الايجاب والقبول

8- أهلية المتعاقدين معا حين العقد

بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي

بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

1- ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

الاستدلال على الضمان

بحث في بعض الأعمال المضمونة

لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟

الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها

1- الصيد الذي استعاره المحرم

2- المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا

3- حمل المبيع فاسدا

4- الشركة الفاسدة

5- النكاح الفاسد

مدرك عكس القاعدة

2- وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا

1- هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟

2- هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟

3- وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا

4- ما هو حكم مؤونة الرد؟

5- هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟

3- ضمان المنافع المستوفاة

ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

الأقوال في المسألة

ما استدل بضمان المنافع مطلقا

4- الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي

تعريف المثلي والقيمي

الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا

القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة

5- إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل

6- إذا تعذر المثل في المثلي

هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟

هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟

المناط في صدق التعذر والاعواز

المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة

حكم سقوط العين عن المالية

فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره

7- ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد

الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا

الاعتبار بقيمة يوم القبض

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه

الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف

عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه

ختام البحث في القيمي

الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية

تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف

1- الدليل على ثبوت بدل الحيلولة

2- مورد بدل الحيلولة

3- المراد بالتعذر

4- ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟

5- هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟

6- هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟

بحث في فروع مهمة

خلاصة البحث في بدل الحيلولة

7- حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها

8- حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل

بحث في أسباب الضمان

بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته

الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاص

ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟

ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدل

9- هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟

ختام البحث في بدل الحيلولة

شروط المتعاقدين

1- البحث حول تصرفات الصبي

بحث في اسلام الصبي

الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي

صحة عبادات الصبي

بحث في معاملات الصبي

1- تصرفات الصبي في أمواله مستقلا

2- تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي

3- مباشرة الصبي اجراء العقود

عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات

بحث في ذيل رواية أبي البختري

4- كون الصبي وكيلا عن غيره

هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟

هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟

ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟

هل يصح قبض الصبي؟

بحث في نفوذ أمر الصبي في موارد

1- وصية الصبي

2- اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار

3- نفوذ معاملات الصبي في المحقرات

الاستدلال به بالرواية النبوي

4- طلاق الصبي المميز

2- اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحته

اعتبار تعيين المالك في صحة البيع

اعتبار تعيين المالك في سائر العقود

اعتبار تعيين من له العقد

3- اعتبار الاختيار في صحة العقد

بحث في عقد المكره

توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقط

ما استدل به على بطلان بيع المكره

الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري

بحث في عقد المضطر

حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق

بحث في حقيقة الاكراه

1- هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟

2- هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟

3- هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟

4- هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟

حقيقة التورية

تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات

تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها

بحث حول قضية عمار

بحث في متعلق الاكراه

1- إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين

2- إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين

3- إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد

4- إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب

5- إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليين

6- الاكراه بأحد الامرين في الواجبات

عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية

7- اكراه أحد الشخصين على فعل واحد

8- تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد

9- تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك

10- اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه

بحث في طلاق المكره إذا نواه

بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي

المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد

بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل

4- اذن المولى لو كان العاقد عبدا

الأقوال في تصرفات العبد

الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه

هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلك

هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟

المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها

اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟

فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه

5- اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك

1- صحة الايقاعات الفضولية

2- خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا

المسألة(1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

ما يستدل به على صحة بيع الفضولي

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

الوجه الخامس

الوجه السادس

الوجه السابع

الوجه الثامن

الوجه التاسع

الوجه العاشر

الوجه الحادي عشر

الوجه الثاني عشر

الوجه الثالث عشر

ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي

الوجه الأول: الكتاب

الوجه الثاني: السنة

الوجه الثالث: الاجماع

الوجه الرابع: العقل

وجوه اخر

المسألة(2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك

الجهة الأولى: في وجود المقتضي

الجهة الثانية: في عدم المانع

حلف الموكل على نفي الاذن

المسألة(3) بيع الفضولي لنفسه

الجهة الثانية: في عدم المانع

جريان البحث من ناحية المشتري

الفرع(1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة

المسألة الأولى

المسألة الثانية

الفرع(2) جريان الفضولي في المعاطاة

الوجه الأول لعدم الجريان فيه

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

التحقيق في المقام

الكلام في الإجازة وما يتعلق بها

حكم الإجازة

الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي

الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي

بحث في الأمور الاعتبارية

بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجودية

تعميم الكلام لهذا البحث

المناقشة في هذا الكلام وجوابها

الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي

الثمرة بين النقل والكشف

1- من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد

الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري

الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة

الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين

الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه

2- من حيث النماء

3- من حيث فسخ الأصيل

الحكم على القول بالنقل

الحكم على القول بالكشف

عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد

عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود

كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور

الكلام في الحكم التكليفي

الكلام في الحكم الوضعي

ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل

1- موت الأصيل قبل الإجازة

2- عروض الكفر على أحدهما أوكليهما

3- انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه

كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه

تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة

ظهور الثمرة في تعلق الخيارات

ظهور الثمرة في حق الشفعة

ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات

فهرس الموضوعات