382 / Font -- Reset Font ++
المبحث الرابع: في الاستصحاب
الجهة الاُولی: في تعریف الاستصحاب
في أنّ البحث عن حجّیّة الاستصحاب وکلّ أصل عمليّ لا کبرويّ ولا صغرويّ بل برزخ بینهما
في أنّ الاستصحاب أمارة أو أصل وعدم اختلاف تعریفه بناءً علی أماریّته عن تعریفه بناءً علی أصلیّته
في عدم الوجه لإیراد الشیخ الأنصاري علی التعریف المبنيّ علی أماریّته
في الکلام حول تعریف الشیخ الانصاري للاستصحاب وأنّه مع أخصریّته لیس بسدید
في التعریف المختار وهو الحکم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حیث أثره وهو الجري العملي علی طبقه
في أنّ التعریف المذکور مانع عن دخول قاعدة الیقین وقاعدة المقتضي والمانع والشكّ في المقتضي في المعرَّف
الجهة الثانیة: في أنّ الاستصحاب من أيّ المسائل؟
في أنّ المحمول في المسألة الفقهیّة من عوارض فعل المکلّف بلا واسطة واحتیاج الوصول إلی النتیجة الشخصیّة إلی تشکیل قیاس أو قیاسین
في أنّ المسألة الاُصولیّة ما تقع نتیجتها کبری قیاس الاستنباط
في أنّ مسائل بقیّة العلوم الدخیلة في الاستنباط حتی مباحث الألفاظ ومسائل علم الرجال خارجة عن المسائل الاُصولیّة
في إمکان الفرق بین مباحث الألفاظ ومباحث علم الرجال مع کونهما ممّا ینقّح به موضوع المسألة الاُصولیّة
في دخول البحث عن الاستصحاب في الشبهات الحکمیة في المسائل الاُصولیّة ودخول البحث عنه في الشبهات الموضوعیّة في القواعد الفقهیّة
في بیان ملاكٍ آخر لتشخیص المسألة الفقهیّة عن المسألة الاُصولیّة
في بیان ملاكٍ ثالث لتشخیص المسألة الفقهیّة عن المسألة الاُصولیّة
في دفع إشکال عن کون مفاد دلیلٍ واحد حکماً فرعیّاً وحکماً اُصولیّاً وأنّ هذا الاختلاف نشأ عن ناحیة الاختلاف في متعلّق الیقین والشكّ
الجهة الثالثة: في الفرق بین الاستصحاب وقاعدتي الیقین والمقتضي والمانع واختصاص أدلّة حرمة نقض الیقین بالشكّ بالاستصحاب
في إطلاقات المقتضي والمانع، وهي أربعة
الجهة الرابعة: في شرائط جریان الاستصحاب، الثلاثة
الأوّل: اجتماع الیقین والشكّ في زمانٍ واحد، وبه یفترق عن قاعدة الیقین
الثاني: تقدّم المتیقّن علی المشکوك زماناً
في حقیقة الاستصحاب القهقهري وعدم حجّیّته
الثالث: فعلیّة الیقین والشكّ وعدم کفایة التقدیريّ منهما
في بیان الثمرة بین اعتبار فعلیّة الیقین والشكّ وکفایة التقدیريّ منهما
الجهة الخامسة: في أنّ للاستصحاب تقسیماتٍ من حیث متعلّق الیقین والشكّ ومن حیث منشأ الیقین والشكّ
في الإشارة إلی تفصیل الشیخ الأنصاري بین کون دلیل الحکم هو العقل وکونه غیره
في دلیل تفصیل الشیخ الأنصاري وأنّه مرکّب من مقدّمین
المقدّمة الاُولي: أنّ حکم العقل یدور مدار کون موضوع حکمه مبیّناً عنده حدوثاً وبقاءً
المقدّمة الثانیة: أنّ الحکم الشرعي تابع للحکم العقلي
في تزییف التفصیل المذکور
الجهة السادسة: في بیان المراد من الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
في أنّ إحراز المقتضي بمعنی الملاك وبمعنی سببیّة الموضوع علی نحو الإطلاق ممّا لا یمکن تحقّقه أوّلاً ولا دلیل علی اعتباره ثانیاً
في أنّ المراد من المقتضي في کلام الشیخ الأنصاري هو استعداد المتیقّن للبقاء
في تفسیر الغایة وأقسامها وفرقها من المقتضي وأنّه تارة ملحق بالشكّ في المقتضي واُخری بالشكّ في الرافع
أدلّة حجّیّة الاستصحاب
الأوّل: بناء العقلاء واعتمادهم علی المتیقّن وترتیب آثاره علیه مع إمضاء الشارع
في أنّ الشكّ في المقتضي خارج عن مورد بناء العقلاء
في أنّ الآیات المانعة عن العمل بالظنّ لا تکون مانعةً عن ذلك البناء خلافاً لصاحب الکفایة
الثاني: الإجماع من العلماء علی حجّیّة الاستصحاب
في أنّ هذا الإجماع ـ لو سُلّم وجوده ـ مدرکيّ لا حجّیّة فیه
الثالث: الأخبار المستفیضة
منها: صحیحة زرارة، الاُولی الواردة في الوضوء
في أنّ الاستدلال بالصحیحة یتوقّف علی إلغاء خصوصیّة المورد
في التعرّض لکیفیّة استدلال الشیخ الأنصاري بالصحیحة علی حجّیّة الاستصحاب
في الخدشة علی کیفیّة استدلال الشیخ الأنصاري بالصحیحة وأنّ الاستدلال یتوقّف علی إلغاء خصوصیّة المورد لا علی حذف الجزاء وإقامة علّته مقامه
في أنّ في الروایة قرائن ثلاثاً علی کون «من وضوئه» مورداً لا قیداً فلا یختصّ الاستصحاب بباب الوضوء
القرینة الاُولی: کون الیقین ممّا یحتاج إلی ذکر المتعلّق فذکر المتعلّق کعدم ذکره في عدم قابلیّته للتقیید
القرینة الثانیة: کون الیقین أمراً مستحکماً والشكّ أمراً غیر مستحکم وهذه العلّة عامّة
القرینة الثالثة: کون حرمة نقض الیقین بالشكّ قضیّةً ارتکازیّة فهي لا تختصّ ببابٍ دون باب
في دفع کون «لا ینقض الیقین» علی نحو سلب العموم واختصاص حرمة النقض بمجموع أفراد الیقین، بل هو علی نحو عموم السلب
ومنها: صحیحة زرارة، الثانیة الواردة في دم رعاف
في ذکر الأحکام التي تستفاد من الروایة ومنها حجّیّة الاستصحاب
في وجه دلالة الصحیحة علی حجّیّة الاستصحاب وهو کون المراد من «الیقین» الیقین قبل الفحص
في الإشکال علی الصحیحة بأنّ الإعادة لیست نقضاً للیقین بالشكّ بل نقضاً للیقین بالیقین فکیف التطبیق!؟
في حلّ الإشکال المذکور ببیان اُمور
الأوّل: أنّ الصلاة الواقعة مع النجاسة الواقعیّة صحیحة في حال الغفلة وکذا مع الطهارة الظاهریّة، وأنّ إحراز الطهارة أو عدم النجاسة واجب مع الالتفات
الثاني: أنّ شرطیّة الطهارة أو مانعیّة النجاسة تختصّ بحال الالتفات وأنّ کفایة إحراز الطهارة مع عدمها واقعاً دلیل علی أنّ الشرط أحد الأمرین من الطهارة الواقعیّة وإحرازها
الثالث: أنّ الإحراز ـ الذي هو أحد فردي الشرط ـ یقوم مقامه الأصل المحرز ـ کالاستصحاب ـ وغیر المحرز
الرابع: أنّه یستکشف من الصحّة فیما نحن فیه أنّ الشرط أعمّ من الطهارة وإحرازها
في أنّ التعلیل بلحاظ حال قبل انکشاف الخلاف، فتکون الإعادة نقضاً للیقین بالشكّ لا بالیقین حتی یرد الإشکال
في جوابین آخرین عن الإشکال المذکور ذکرهما الشیخ الأنصاري ولم یرتضهما
الأوّل: أنّ عدم الإعادة لأجل الإجزاء من جهة الاستصحاب
صحّة الجواب الأوّل وعدم إیراد ما أورده علیه الشیخ الأنصاري
في الجواب الثاني غیر المرضي للشیخ الأنصاري عن الإشکال
في إیراد الشیخ الأنصاري علی الجواب الثاني بأنّ الإجزاء والصحّة وعدم الإعادة کلّها من الأحکام العقلیّة
في إیراد محشّي الفرائد علی إیراد الشیخ الأنصاري علی الجواب الثاني بأنّ الإجزاء مجعول شرعي في بعض الموارد
في توضیح الإیراد ودفعه عن الشیخ الأنصاري
تتمیم: في إثبات أنّ الشرط أحد الأمرین من الطهارة الواقعیّة وإحرازها من طریق آخر
حکم ما لو صلّی في أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة ثمّ انکشفت نجاسة جمیع الأطراف
ومنها: صحیحة زرارة، الثالثة الواردة في الشكّ بین الأربع والثنین
في إیراد الشیخ الأنصاري، الأوّل علی الاستدلال بالصحیحة بأنّ دلالتها علی الاستصحاب تتوقّف علی حمل الیقین علی الیقین بعدم إتیان الرابعة وحیث إنّه فاسد فیحمل علی الیقین بالبراءة
في تزییف ما قاله الشیخ الأنصاري بأنّ الصحیحة ظاهرة في إتیان الرکعة منفصلةً ولا منافاة بین الیقین بعدم إتیان الرابعة ولزوم إتیانها منفصلة والبناء علی الأکثر
في أنّ حمل الیقین في الصحیحة علی الیقین ببراءة الذمّة لا وجه له
في أنّ حمل الصحیحة علی التقیّة لا یوجب إسقاطها عن صلاحیّة الاستدلال بها علی حجّیبة الاستصحاب بل لازمه هو التقیّة في التطبیق
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار
في أنّ حمل الشیخ الأنصاري الموثّقةَ علی وجوب البناء علی الأکثر أو التقیّة غیر صحیح
ومنها: روایة محمد بن مسلم وفي معناها روایة اُخری
في أنّ روایة محمد بن مسلم بقرینة ذیلها ظاهرة في الاستصحاب وإن کان صدرها محتملاً له ولقاعدة الیقین
في الإشارة إلی مفاد حاشیة في الرسائل یحتمل کونها من العلّامة الشیرازي وعدم صحّة المفاد
ومنها: مکاتبة علي بن محمد القاساني ولیس فیها ظهور في حجّیّة الاستصحاب خلافاً للشیخ الأنصاري في جَعْله إیّاها من أظهر الروایات في المقام
ومنها: روایات أصالة الحلّ والطهارة، الثلاث
في اختلاف الأساطین في مفاد تلك الروایات
في ذکر الاحتمالات السبعة الموجودة في الروایات الثلاث وذکر الأقوال الأربعة فیها
في أنّ الروایات الثلاث مختصّة بالقاعدة وأجنبیّة عن الحکم الواقعي والظاهري الاستصحابي
في أنّ ما ذهب إلیه صاحب الفصول ـ من إرادة القاعدة والاستصحاب من الروایات ـ لا یمکن الالتزام به
في أنّ المستفاد من الروایات هو القاعدة دون الاستصحاب
في أنّ قاعدتي الطهارة والحلّیّة المستفادتین من الروایات الثلاث لا تختصّان بالشبهات الحکمیّة أو الموضوعیّة خلافاً للمحقّق القمّي
في تقریب استدلال الشیخ الأنصاري علی الاستصحاب بقوله(عليه السلام): «الماء کلّه طاهر» وتزییفه
ومنها: روایة عبدالله بن سنان
في تفصیل المحقّق السبزواري بین الشكّ في وجود الرافع والشكّ في رافعیّة الموجود، وتزییفه
في إثبات عدم حجّیّة الاستصحاب في مورد الشكّ في المقتضي
في أنّ النهي عن نقض الیقین بالشكّ لیس نهیاً تحریمیّاً مولویّاً
في أنّ المراد من الشكّ في المقتضي هو الشكّ في مقدار عمر المتیقّن من حیث عمود الزمان
في تحقیق الحال في الأحکام الوضعیّة وأنّها مجعولة أو لا؟ وفیه مقدّمات
المقدّمة الاُولی: في أنّ الأحکام الشرعیّة مجعولة ومنقسمة إلی تکلیفیّة ووضعیّة
المقدّمة الثانیة: في أنّ الموجود علی أقسام أربعة: إمّا في العین أو في عالم الاعتبار وکلٌّ منهما إمّا متأصّل أو منتزع والأحکام إمّا من قبیل الاعتباریّة وإمّا من قبیل الانتزاعیّة
في أنّ ما یقال من کون النجاسة والطهارة أمرین واقعیّین لا محصّل له
المقدّمة الثالثة: في انقسام المجعولات الشرعیّة إلی أحکام تکلیفیّة ووضعیّة وماهیّات اختراعیّة وعدم صحّة إرجاع بعضها إلی البعض وانتزاع کلّ وضعيّ من التکلیفي کما عن الشیخ الأنصاري
في أنّ بعض الوضعیّات قابل للجعل بنفسه فلا داعي للالتزام بانتزاعیّته عن التکلیف
في الاستدلال علی بطلان انتزاعیّة کلّ وضعيّ عن التکلیف بوجهین: لزوم الترجیح بلا مرجّح ولزوم تحقّق المعلول بلا علّة
في أنّ الوضعیّات مجعولات عرفیّة استقلالیّة أمضاها الشارع بخلاف التکلیفیّات فإنّها مجعولات مستقلّة شرعاً
في أنّ الماهیّات الجعلیّة لیست من الأحکام الوضعیّة وکذا إعطاء الولایات وغیرها
في أنّ إمضائیّة الوضعیّات تختصّ بأنفسها وأمّا موضوعاتها فهي تارة إمضائیّة واُخری تأسیسیّة
المقدّمة الرابعة: في أنّ فعلیّة الحکم المجعول علی نحو الحقیقیّة وعدمها تدور مدار فعلیّة موضوعه وعدمها وفي أنّ قید التکلیف یعبّر عنه بالشرط وقید الوضع یعبّر عنه بالسبب
في أنّ شرط المجعول غیر شرط الجعل وخفاء ذلك علی صاحب الکفایة أوجب التزامه بشرطیّة اللحاظ في شرائط الحکم
في تقسیم الأحکام الوضعیّة إلی ما هو مجعول مستقلّاً ومجعول بالتبع
في أنّ السببیّة إمّا منتزعة عن الحکم التکلیفي أو الوضعي وإمّا غیر قابلة للجعل أصلاً وسببیّة سبب المجعول من قبیل الأوّل وسببیّة سبب الجعل من الثاني
هل الطهارة والنجاسة والصحّة والفساد والرخصة والعزیمة من الأحکام الوضعیّة أو لا؟
تنبیهات الاستصحاب
الأوّل: اعتبار فعلیّة الشكّ في جریان الاستصحاب
الثاني: عدم الفرق في جریان الاستصحاب بین ثبوت المستصحب بالعلم الوجداني أو الأمارة والطرق غیر العلمیّة
في دفع توهّم عدم جریان الاستصحاب فیما إذا ثبت الحکم بالأمارة
في أنّ في جریان الاستصحاب فیما إذا ثبت المستصحب بالأصل تفصیلاً بین الأصل المتکفّل للبقاء وغیره بالجریان في الأوّل دون الثاني
في أنّ لازم ما ذهب إلیه صاحب الکفایة ـ من عدم قیام الأمارات والاُصول مقام القطع الموضوعي ـ هو عدم جریان الاستصحاب فیما إذا ثبت المستصحب بالأمارة أو الأصل
في تمحّل صاحب الکفایة لجریان الاستصحاب في موارد ثبوت المستصحب بالأمارة أو الأصل
في إشکال مبنائيّ علی صاحب الکفایة وأنّ الأمارات تقویم مقام القطع الموضوعي
في تزییف تمحّل صاحب الکفایة وأنّ مفاد دلیل الاستصحاب لیس بیان الملازمة بین الحدوث والبقاء
عدم صحّة ما نسبه صاحب الکفایة إلی المشهور من جَعْل حکم ظاهريّ في موارد الأمارات
الثالث: في استصحاب الکلّي وأقسامه
في أنّ جریان استصحاب الکلّي لا ینوط بوجود الکلّي الطبیعي في الخارج بل ینوط بصدق نقض الیقین بالشكّ عرفاً
في الفرق بین الطبیعة والحصّة وعدم صحّة القول بأنّ الموجود هو الحصّة دون الطبیعة
أقسام استصحاب الکلّي، الثلاثة
القسم الأوّل: هو ما إذا علم بالکلّي في ضمن فرد معیّن خارجي ولا إشکال في جریان الفرد والکلّي إذا کان لهما أثر شرعاً
القسم الثاني: هو ما إذا علم بالکلّي في ضمن فرد مردّد بین الطویل والقصیر وفي جریانه إشکالان
الأوّل: عدم ما یکون متلّقاً للیقین والشكّ
الثاني: أنّ استصحاب الکلّي محکوم باستصحاب عدم حدوث الفرد الطویل
في دفع الإشکالین المذکورین
في أنّ القطع بارتفاع القصیر لا یوجب عدم جریان أصالة عدم حدوث القصیر باعتبار الحدوث
في عدم الإشکال في استصحاب الکلّي في القسم الثاني
في أنّ استصحاب الفرد المردّد في القسم الثاني لا وجه له لو لم یرجع إلی استصحاب الکلّي
في أنّ المترتّب علی استصحاب الکلّي هو الأثر المشترك بین الفردین
عدم جریان استصحاب الکلّي في موارد التي منها مورد العلم الإجمالي
في الشبهة العبائیّة الواردة علی استصحاب الکلّي في القسم الثاني ولزوم القول بنجاسة ملاقي أحد الأطراف من القول بجریانه فیه
في الجواب عن الشبهة العبائیّة
القسم الثالث: وهو علی أقسام ثلاثة: احتمال المقارنة معه واحتمال القیام مقامه واحتمال التبدّل إلی مرتبة اُخری
جریان استصحاب الکلّي في القسم الثالث من القسم الثالث
عدم جریان استصحاب الکلّي في القسم الأوّل من القسم الثالث خلافاً للشیخ الأنصاري
عدم جریان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث
في دفع إشکال عن الشیخ وعن جریان استصحاب الکلّي في القسم الأوّل من القسم الثالث
في تعرّض کلام الفاضل التوني في المنع عن التمسّك بأصالة عدم التذکیة في الحیوان والجواب عنه
الرابع: في عدم الفرق بین کون المستصحب من الاُمور القارّة وکونه من الاُمور التدریجیّة وفیه مقامان
المقام الأوّل: في جریان الاستصحاب في نفس الزمان
المقام الثاني: في جریان الاستصحاب في الزماني وأنّ الشكّ في بقائه ینشأ من اُمور ثلاثة
عدم جریان الاستصحاب في المقیّد بالزمان ظرفاً أو قیداً
في تزییف ما نقله الشیخ الأنصاري عن الفاضل النراقي
في إیراد الشیخ الأنصاري علی ما حکاه عن الفاضل النراقي، وتزییفه
الخامس: في دلیل التفصیل بین کون المستصحب ثابتاً بالدلیل العقلي وکونه ثابتاً بالدلیل النقلي، والجواب عنه
في أنّ الحکم العقلي علی قسمین
في أنّ الرجوع إلی الاستصحاب في موارد الأحکام العقلیّة تفصیلاً بین القسمین من الحکم العقلي
في أنّ في جریان الاستصحاب في القسم الأوّل من الأحکام العقلیّة وحکومته علی الحکم العقلي ثلاثة مفاسد
السادس: في حجّیّة الاستصحاب التعلیقي أو التقدیري وعدمها
في بیان الاُمور التي یتوقّف علیها توضیح حال الاستصحاب التعلیقي من حیث الحجّیّة وعدمها
الأوّل: في أنّ ثبوت المستصحب ممّا لا بدّ منه في جریان الاستصحاب
الثاني: في أنّ الأحکام المتعلّقة بالموضوعات تارة تثبت لذات المعنون واُخری للمعنون بما هو وذلك بالقرینة وقد یشكّ
في أنّ جریان الاستصحاب وعدمه في صورة الشكّ تابع لحکم العرف بأنّ الزائل من المقوّمات أم لا؟
في اختلاف نظر العرف في عنوانٍ واحد مأخوذ في موضوعات أحکام متعدّدة بحمله إیّاه في بعضها علی التقویم والدَّخْل وفي بعضها علی المقارنة
الثالث: في مناشئ الشكّ في بقاء الحکم وهي خمسة وعدم الإشکال في جریان الاستصحاب في أربعة منها والخامس هو مورد الاستصحاب التعلیقي
في أنّ الشكّ في لزوم العقود التعلیقیّة کالشكّ في بقاء الحکم من ناحیة احتمال النسخ فمع احتمال الفسخ یجري الاستصحاب
في أنّ الجمع بین صحّة الاستصحاب التقدیري وإنکار الجریان في العقود التعلیقیّة ـ کما عن الشیخ الأنصاري ـ من الغرائب وأنّ الحقّ في المقامین علی خلافه
في تصویر الاستصحاب التعلیقي وتعیین مورده
في ذکر وجهین لجریان الاستصحاب التعلیقي
الأوّل: أنّ المستصحب هو الحرمة التقدیریّة ـ مثلاً ـ في مثل الزبیب، والإیراد علیه
الثاني: أنّ المستصحب هو الملازمة بین الحرمة والغیان وهي فعلیّة، والإیراد علیه بإیرادین
تتمیم: في أنّ بقاء الموضوع والرکن الرکین شرط في الاستصحاب التعلیقي، وعلیه یخدش في بعض الأمثلة
في أنّ الاستصحاب التعلیقي علی تقدیر جریانه لیس بمعارض باستصحاب الحکم الفعلي الثابت قبل حصول المعلّق علیه بل التعلیقي حاکم
السابع: في استصحاب عدم النسخ وعدم اختصاصه بمن یکون موجوداً في زمان حدوث الخطاب
في أنّ الثابت باستصحاب المدرك للزمانین لا یثبت لغیر المدرك لأجل قاعدة الاشتراك خلافاً للشیخ الأنصاري
في أنّ الحکم المشترك هو نفس جریان الاستصحاب لا الحکم الثابت بالاستصحاب
في أنّ التحقیق یقتضي عدم جریان الاستصحاب في الأحکام الثابتة في الشریعة السابقة
الثامن: في الأصل المثبت
في الفرق بین الأمارة والأصل ببیان اُمور
الأوّل: أنّ موضوع الأمارة متّحد مع موضوع الحکم الواقعي بخلاف الأصل
الثاني: أنّ الأمارة کاشفة عن الواقع ودلیل حجّیّتها متمّم لکشفها بخلاف الأصل
الثالث: أنّ المجعول في الأمارة هو المحرزیّة وجَعْل فرد تشریعي من العلم بخلاف الأصل فإنّ المجعول فیه هو الجري العملي
في ترتّب جمیع آثار العلم الوجداني علی الأمارة
في أنّ ما أفاده الشیخ الأنصاري من تنظیر المقام بباب الرضاع جیّد
في أنّ أثر الأثر المترتّب علی المستصحب أثر للمستصحب إذا کانا متّحدین من حیث السنخ لا مطلقاً
في أنّ حجّیّة المثبت من الأمارات دون الاُصول لیست لأجل إطلاق دلیل الاُولی دون الثانیة کما قیل
في أنّ التفریق بین الأمارة والاُصول بحکایة الأمارة عن المؤدّی والأطراف دون الاُصول ـ کما عن صاحب الکفایة ـ لا یثبت حجّیّة مثبتات الأمارة مطلقاً
في معارضة الأصل المثبت ـ علی تقدیر حجّیّته ـ بالأصل العدمي في ناحیة اللازم، وعدمها
في ذهاب الشیخ الأنصاري إلی حکومة الأصل في الملزوم علی الأصل في اللازم خلافاً لکاشف الغطاء
في أنّ الحقّ في المقام هو التفصیل وابتناء الحکومة علی کون الاستصحاب حجّةً من جهة بناء العقلاء وإفادته الظنّ
في استثناء الشیخ الأنصاري عن عدم حجّیّة الأصل المثبت ما لو کانت الواسطة خفیّةً عرفاً وتزییفه بأن کون الشيء واسطةً عند العرف مع خفائها خلف
في توجیه تمسّك القدماء بالاُصول المثبتة وذکر الموارد التي تمسّکوا فیها بها
التاسع: في جریان الاستصحاب في کلٍّ من الحادثین الّلذین شكّ في المتقدّم منهما وعدمه وأنّ الحقّ هو التفصیل
في تحریر محلّ النزاع بیان أقسام الموضوع المرکّب، وهي أربعة
في أنّ الموضوع إذا کان مرکّباً من العرض ومحلّه یکون اتّصاف المحلّ بالعرض دخیلاً في الموضوع وأنّ العرض بعنوان النعت یکون جزءاً للموضوع بخلاف سائر الصور
في أنّ الموضوع في موارد أخذ غیر العرض ومحلّه یمکن أن یکون عنواناً بسیطاً منتزعاً من المأخوذین
في أنّ الموضوع إذا کان مرکّباً من العرض ومحلّه أو کان بسیطاً منتزعاً فلا یفید إحراز أحد الجزءین الاستصحاب ولو کان الآخر معلوماً وجداناً
في أنّ الموضوع في مثال موت المورّث وإسلام الوارث لمّا کان مرکّباً من نفس الجزءین علی نحو مفاد «کان» التامّة دون الناقصة فیلتئم الموضوع من ضمّ الوجدان إلی الأصل
في أنّ جریان الاستصحاب في مجهول التاریخ لا یعارَض بجریانه في معلوم التاریخ
في تنظیر حکومة الأصل في مجهول التأریخ علی الأصل في معلوم التأریخ بمثال آخر...
في أنّ الأصل في طرف المجهول التأریخ لا معارض له لا في ناحیة الکلّ والمرکّب ولا في ناحیة المعلوم التأریخ
في أنّ الاستصحابین في مجهولي التأریخ یتساقطان بالتعارض خلافاً لصاحب الکفایة حیث ذهب إلی عدم جریانهما لفقدان الشرط
في بیان مراد صاحب الکفایة من شرطیّة اتّصال زماني الیقین والشكّ
في أنّ الشكّ في تحقّق اتّصال زماني الیقین والشكّ ممّا لا یعقل خلافاً لصاحب الکفایة سواء فیه العلم التفصیلي والإجمالي
في صور العلم الإجمالي، الثلاث وأنّ الاستصحابین في إحداها ساقطان بالتعارض وفي الاثنتین غیر جاریین
في الإشارة إلی ما في کلام صاحب العروة من الإشکال في ذهابه إلی جریان الاستصحاب في جمیع صور العلم الإجمالي، الثلاث
في ذکر فرعین متفرّعین علی لزوم اتّصال زماني الیقین والشكّ
في توجیه مسلك صاحب الکفایة من الشكّ في اتّصال زمان الیقین بزمان الشكّ
في الجواب عن التوجیه المذکور
في أنّ صورة احتمال تقارن الحادثین في حکم العلم بتقدّم أحدهما علی الآخر في جریان الاستصحابین
في حکم صورة العلم بحدوث أمرین وارتفاع الأوّل بالثاني کالعلم بحدوث الطهارة والحدث والشكّ في المتقدّم وأنّه ملحق بالموضوعات المرکّبة وجریان الأصل في مجهول التاریخ دون معلومه أم لا؟
العاشر: في استصحاب الصحّة مع احتمال مبطلیّة العارض في أثناء العمل
في إشکال الشیخ الأنصاري علی إطلاق استصحاب الصحّة وأنّه مختصّ بما إذا کان الشكّ في قاطعیّة العارض وعدم جریانه فیما إذا کان الشكّ في مانعیّته
في الإیراد علی تفصیل الشیخ الأنصاري بین الشكّ في المانع والشكّ في القاطع
الحادي عشر: في الاستصحاب في الاُمور الاعتقادیّة
في عدم جواز تمسّك الکتابي بعدم نسخ شریعته لاعتبار القطع والاستصحاب لا یوجب القطع وأیضاً یستلزم الدور أو الخلف
الثاني عشر: في استصحاب حکم المخصّص أو التمسّك بعموم العامّ
في مقدّمات ثلاث لتعیین موارد التمسّك بالعموم وموارد التمسك باستصحاب حکم المخصّص
المقدّمة الاُولی: في أنّ الأصل في الزمان والمکان هو ظرفیّتهما وکونهما قیداً لشيء یحتاج إلی مؤونة زائدة
المقدّمة الثانیة: في أنّ ما یعتبر فیه الزمان قیداً أو ظرفاً منحصر في الحکم ومتعلّقه ولا یقیّد الموضوع به
في أنّ الزمان المأخوذ في ناحیة الحکم أو المتعلّق إمّا ظرف أو قید والعموم إمّا استغراقيّ أو مجموعيّ
في أنّ الدالّ علی العموم في ناحیة المتعلّق یمکن أن یکون نفس الدلیل أو دلیل آخر بخلاف الاستمرار في ناحیة الحکم فإنّ الدالّ علیه لا بدّ وأن یکون دلیلاً غیر دلیل الحکم
المقدّمة الثالثة: في أنّ الزمان إذا اُخذ في الحکم فعند الشكّ بعد التخصیص لا یتمسّك بالعموم ویتمسّك باستصحاب حکم المخصّص
في أنّ المناط للتمسّك بالعموم هو أخذ الزمان في المتعلّق والمناط للتمسّك باستصحاب حکم المخصّص هو أخذه في الحکم
في حکم ما إذا شكّ في أنّ الزمان هل هو مأخوذ في الحکم أو المتعلّق؟
في أنّ الاستمرار المعتبر في موارد الأحکام الوضعیّة راجع إلی الحکم دون المتعلّق فعند الشكّ بعد التخصیص یتمسّك باستصحاب حکم المخصّص
في أنّ الشك في استمرار الأحکام التکلیفیّة الوجوبیّة الراجعة إلی الاعتقادیّات لا وجه له فلا بحث
في أنّ الأحکام التکلیفیّة الراجعة إلی الأعمال الجوارحیّة ثلاثة أقسام
الأوّل: فیما إذالم یکن دلیل علی الاستمرار فلا یتمسّك لا بالعموم ولا باستصحاب حکم المخصّص بل یؤخذ بالقدر المتیقّن
الثاني: فیما إذا دلّ دلیل علی الاستمرار مع إطلاق المتعلّق فلا یتمسّك بالعموم بل یتمسّك باستصحاب حکم المخصّص
في أنّ أخذ الاستمرار في الحکم أو المتعلّق لیس معناه الاشتغال بالعمل دائماً
الثالث: استفادة الاستمرار المطلق أو المقیّد من نفس الدلیل واختلاف الحکم باختلاف الموارد
في أنّ الاستمرار في التکالیف التحریمیّة قطعيّ ویدور التمسّك بالعموم أو الاستصحاب مدارکون الاستمرار المعلوم مأخوذاً في الحکم أو المتعلّق
في أنّ الحقّ هو التمسّك باستصحاب حکم المخصّص من أجل أنّ الاستمرار راجع إلی الحکم
الثالث عشر: في استصحاب وجوب الباقي من الأجزاء بعد تعذّر شرط أو جزء بوجوه ثلاثة
الأوّل: استصحاب الوجوب الجامع بین النفسي والمقدّمي
في الإیرادات الثلاثة الواردة علی الوجه الأوّل
الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الجامع بین المتعلّق بالمرکّب والمتعلّق بالباقي والإیراد علیه
الثالث: استصحاب خصوص الوجوب النفسي المتعلّق بالمرکّب
في توقّف الوجه الثالث علی تشخیص کون المتعذّر غیر رکن ونفس الشكّ في وجوب الباقي هو الشكّ في کون المتعذّر رکناً
في أنّ الاستصحاب ـ علی تقدیر جریانه ـ لا یختصّ بطریان التعذّر في الأثناء بل یجري حتی في التعذّر الابتدائي
الرابع عشر: في جریان الاستصحاب مع وجود الظنّ غیر المعتبر
خاتمة فیها اُمور:
الأوّل: اعتبار اتّحادث القضیّة المتیقّنة والمشکوکة في الاستصحاب
في تقسیم المحمول المشکوك وتعیین موارد بقاء الموضوع وعدمه
في أنّ بقاء الموضوع في المحمولات الأوّلیّة قطعيّ ویجري الاستصحاب
في أنّ المحمول المشکوك إذا کان من قبیل الأحکام الشرعیّة وشكّ في بقائه من غیر ناحیة الموضوع فالاستصحاب جارٍ
في أنّ الحکم المشکوك من ناحیة الشكّ في بقاء الموضوع المبیّن لیس مجریّ للاستصحاب بل مجراه موضوع الحکم
في عدم جریان الاستصحاب مطلقاً لا موضوعاً ولا حکماً فیما إذا کان الشكّ في الحکم ناشئاً من الشكّ في موضوعه المردّد
في جریان الاستصحاب في المحمولات المشکوکة البقاء مع إحراز الموضوع
الثاني: في أنّ المراد من اعتبار اتّحاد القضیّتین هو اتّحادهما عرفاً لا عقلاً وإلّا فلا یجري الاستصحاب في الأحکام
الثالث: في وجوه عدم شمول الأخبار لقاعدة الیقین
في عدم شمول الأخبار لقاعدة المقتضي والمانع أیضاً
الرابع: في کیفیّة تقدّم الأمارة علی الاُصول
في الفرق بین الحکومة والورود والتخصیص والتخصّص
في أنّ رفع الموضوع في الحکومة بثبوت المتعبّد به وفي الورود بنفس التعبّد
في أنّ تقدّم الأدلّة القطعیّة علی الاُصول مطلقاً بالتخصّص وغیر القطعیّة علی العقلیّة بالورود وعلی الشرعیّة بالحکومة
في تقسیم الحکومة إلی الظاهریّة والواقعیّة
عدم صحّة تفسیر الحکام بالشارح بمثل «أعني»
في معیار کون حجّة أمارةً
حکم ما لو شكّ في أماریّة شيء وأصلیّته
في ذکر ما یشكّ في کونه أمارةً أو أصلاً ومنه قاعدة الید وأنّ الحقّ کونها أمارة وأنّ الاستیلاء یکشف إنّاً ـ بالکشف الناقص ـ عن الملکیّة
في عدم ثمرة مهمّة في إثبات کون قاعدة الید أمارةً أو أصلاً
في الکلام في جهات راجعة إلی قاعدة الید
الجهة الاُولی: في أنّ حجّیّة الید مطلقة أو مقیّدة بعدم معلومیّة حدوثها واحتمال حدوثها في الملك؟ والحقّ هو التقیید
في أنّ استصحاب حال الید ـ إذا کانت مسبوقةً بعدم الملك ـ یوجب إسقاط الید عن الحجّیّة
الجهة الثانیة: في أنّ حجّیّة الید هل هي منوطة بقابلیّة المال للنقل أم لا؟ والحقّ هو الأوّل
الجهة الثالثة: في الحالات السابقة التي لیست قاعدة الید معها حجّةً
وَهْمٌ ودَفْع
في أنّ ممّا یشكّ في کونه أمارةً أو أصلاً قاعد الفراغ والتجاوز
في أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز متقدّمة علی الاستصحاب ـ ولو کانت أصلاً ـ من جهتین: أخصّیّتها وحکومتها علی الاستصحاب
في جهات فقهیّة في قاعدة الفراغ والتجاوز
الجهة الاُولی: في أنّ الفراغ والتجاوز هل هُما قاعدتان أو قاعدة واحدة؟
في وجوه تعدّدهما، الأربعة
الأوّل: أن تغایر المجعولین فیهما یمنع عن وحدتهما
الثالث: أنّ وحدة القاعدة تستلزم التدافع واجتماع صدق التجاوز وعدم صدقه وهو اجتماع النقیضین
الرابع: أنّه یلزم من وحدة القاعدة استعمال لفظ «التجاوز» في التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن ذي المحلّ
في أنّ التحقیق هو إباء ظاهر الروایات عن حملها علی قاعدتین
في الجواب عن الوجوه الأربعة المتقضیة للتعدّد
الجهة الثانیة: في محقّق مفهوم الفراغ والتجاوز
في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ دون العاديّ
في أنّ الدخول في الغیر معتبر في مفهوم التجاوز عن المحلّ
هل یعتبر الدخول في الغیر في قاعدة الفراغ؟
الجهة الثالثة: في المراد من الغیر الذي یعتبر الدخول فیه في تحقّق مفهوم التجاوز والفراغ
في حکم الشكّ في التسلیمة والجزء الأخیر للعمل
في أنّ الدخول في مقدّمات الغیر وأجزائه هل هو دخول في الغیر أم لا؟
في وجه عدم شمول الدخول في «الغیر» الدخول في مقدّماته
في وجه عدم شمول الدخول في «الغیر» الدخول في أجزائه
الجهة الرابعة: في شمول الفراغ الشكّ في الصحّة أثناء العمل وعدمه وأنّ الحقّ هو التفصیل بین الشرائط
في حکم الشكّ في وجود صلاة الظهر أثناء صلاة العصر
في أنّ ما یترتّب علی جریان قاعدة التجاوز حین الشكّ في أثناء العمل هو جمیع آثار الشرط الواقعي
في وجه ترتّب آثار الشرط الواقعي
في أنّ أدلّة قاعدة التجاوز قاصرة عن الشمول لما إذا کان المشكوك شرطاً للصلاة وکان من قبیل الأفعال
الجهة الخامسة: في أنّ الشكّ المحکوم بعدم الاعتناء به هو الشكّ في انطباق المأتيّ به علی المأمور به دون العکس
في صُور الشكّ في صحّة العمل قبل الفراغ
في صُور الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ
في أنّ ممّا یشكّ في أماریّته وأصلیّته أصالة الصحّة، وفیها جهات من البحث
الجهة الاُولی: في اعتبارها وتقدّمها علی الاستصحاب واختصاصها بفعل الغیر
في أنّ الأخبار الدالّة علی حمل فعل المسلم علی الصحیح لا ربط لها بالمقام
الجهة الثانیة: في أنّ الصحّة الثابتة هي الصحّة الواقعیّة لا في نظر الفاعل
في أنّ المعاملات التي تجري فیها أصالة الصحّة هي التي یشكّ في تحقّق شرائط الصیغة بعد إحراز شرائط العوضین والمتعاقدین
الجهة الثالثة: في أنّ المترتّب علی أصالة الصحّة هو الأثر المقصود منه بما هو، وبعبارة اُخری: هو الصحّة التأهّلیّة
الجهة الرابعة: في أنّ جریان أصالة الصحّة في الأفعال القصدیّة منوط بإحراز تحقّق القصد
الجهة الخامسة: في أنّ أصالة الصحّة هل هي أمارة أو أصل؟ وعلی الثاني فهل هي محرزة أو لا؟
الجهة السادسة: في تعارض أصالة الصحّة مع الاستصحابات الموضوعیّة التي في مواردها
في أنّ الإجماع القولي غیر قائم علی اعتبار أصالة الصحّة
الخامس: في النسبة بین الاستصحاب والقرعة وسائر الاُصول
في أنّ الاستصحاب مقدّم علی القرعة في الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة کلتیهما
في نسبة الاستصحاب إلی البراءة والاحتیاط والتخییر وغیرها
السادس: في تعارض الاستصحابین
التعادل والتراجیح
خاتمة في التعادل والتراجیح وفیها مباحث
الأوّل: في أنّ مسألة التعادل والتراجیح من المسائل الاُصولیّة
الثاني في تحقّق التعارض بتنافي مدلولي الدلیلین
عدم صحّة الجمع بین الحکم الظاهري والواقعي بتغایر الموضوع
الثالث: في الجهات الفارقة بین التزاحم والتعارض
الجهة الاُولی: في أنّ التعارض مورده في مقام الجعل والتزاحم في مقام الفعلیّة وأنّ تحقّق التزاحم في غیر عدم القدرة نادر جدّاً
الجهة الثانیة: في أنّ الحاکم بالترجیح أو التخییر في التزاحم هو العقل وفي التعارض هو التعبّد الشرعي
الجهة الثالثة: في أنّ تقدیم أحد المتعارضین علی الآخر مع انحفاظ موضوع الآخر بخلاف التزاحم فإنّ موضوع الآخر یرتفع بالتقدّم
الجهة الرابعة: في أنّ موجب الترجیح في التعارض هو أقوائیّة السند أو الدلالة بخلاف التزاحم فإنّ التقدیم فیه بأحد اُمور خمسة
بیان مرجّحات باب التزاحم، الخمسة
في أنّ التزاحم من غیر ناحیة عدم القدرة قلیل
في أنّ التزاحم من ناحیة عدم القدرة یتحقّق في خمسة مواضع
في أنّ التقدیم في باب التعارض یوجب خروج المورد عن تحت المتأخّر رأساً حتی في حال الجهل بخلاف التقدیم في باب التزاحم
في أنّ التزاحم في الملاك ـ الذي یرجع إلی التزاحم في مقام التشریع ـ لا ربط له بالمقام من تزاحم الملاکین
الرابع: في عدم کون أحد الدلیلین حاکماً علی الدلیل الآخر
في ضابط الحکومة الجامعة بین أقسامها من الواقعیّة والظاهریّة
الخامس: في أنّ الخاصّ والعامّ لیسا بمتعارضین، وفیه التعرّض لأقسام الظهور، الثلاثة أو الدلالات الثلاث
في وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ وهل أنّه عبارة عن اقوائیّة الخاصّ أو قرینیّته؟ وهل یقدّم علیه حکومةً أو وروداً؟
السادس: فیما یعتبر في تمامیّة الدلیل من الصدور ووجه الصدور والدلاة
بقي أمران:
الأوّل: في أنّ النسخ قبل حضور وقت العمل جائز في حدّ نفسه
الثاني: حکم تأخیر البیان عن وقت الحاجة
السابع: في انقلاب النسبة وهو فیما إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلین
في صُور التعارض بین أکثر من دلیلین
في النسبة بین أدلّة ضمان العاریة تقریعاً علی انقلاب النسبة
الفهارس العامّة
1- فهرس الآیات القرآنیة
2- فهرس الأحادیث
3- فهرس أسماء المعصومين(عليهم السلام)
4- فهرس الأعلام
5- فهرس مصادر التحقیق
6- فهرس الموضوعات