422 / Font -- Reset Font ++
الزكاة
وجوبها على كل مسلم مكلّف وهي من ضروريات الدين ، ومنكره كافر
حكم مانع الزكاة
شروط وجوب الزكاة:
أوّلاً: البلوغ
الاستدلال بحديث رفع القلم ، وهل يعمّ إطلاقه الوضع والتكليف؟
تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث «ليس على مال اليتيم زكاة»
حكم زكاة مال الصبي بين النقدين وغيرهما
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ
المناط فيما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع ، البلوغ قبل وقت التعلّق
ثانياً: العقل
لم يوضع قلم التشريع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري
حكم ما لو عرض عليه الجنون آناً ما
ثالثاً: الحرية
هل يملك العبد وإن كان محجوراً وممنوع عن التصرّف إلاّ بإذن مولاه أم لا؟
هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟
عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بماليكته
تفصيل فيما إذا كان العبد مأذوناً في التصرّف من قبل المولى أم لا
لا زكاة على العبد من غير فرق بين القنّ ، والمدبّر ، واُمّ الولد ، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤدي شيئاً من مال المكاتبة
رابعاً: أن يكون مالكاً
عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلاّ بعد القبض
عدم وجوب الزكاة في الموصى به ، والقرض إلاّ بعد القبض
خامساً: تمام التمكّن من التصرّف
موارد في عدم التمكّن من التصرّفات التكوينيّة الخارجيّة
موارد في عدم التمكّن من التصرّف الاعتباري شرعاً وان تمكّن خارجاً
الروايات الواردة في موارد العجز التكويني
عدم وجوب الزكاة في الوقف
هل تجب الزكاة في الرهن أم لا؟
هل تجب الزكاة في منذور التصدّق أم لا؟
سقوط الزكاة عن منذور التصدّق بالوفاء بالنذر
كلام في نذر الصدقة تارةً بنحو نذر النتيجة واُخرى بنحو نذر الفعل
الاستدلال بوجوه من انّ وجوب الوفاء بالنذر مانعاً عن تعلّق الزكاة
عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر
المدار في التمكن من التصرّف هو الصدق العرفي
حكم الشكّ في صدق التمكّن من التصرّف من جهة الشبهة الحكميّة المفهوميّة
حكم الشكّ في صدق التمكّن من التصّرف من جهة الموضوعيّة الخارجيّة
سادساً: النصاب
يستحب للوليّ الشرعي إخراج الزكاة من غلاّت غير البالغ دون النقدين وعلى اشكال في مواشيه
قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلاّت غير البالغ
ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً
استحباب اخراج الزكاة أيضاً من مال الصبيّ إذا اتّجر به
هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا؟
عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاّته ومال تجارته
الحاكم الشرعي يتولّى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليّه
حكم ما لو لم يؤدّ الولي زكاة مال المولّى عليه إلى أن بلغ
استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
هل الاغماء والسكر ينافيان وجوب الزكاة إذا عرضا حال التعلّق؟
الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر
عدم وجوب الزكاة على المولى فيما ملكه عبده
حكم ما لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ، أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في زمان التعلّق
حكم ما لو شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأريخين
حكم ما لو كان مسبوقاً بالجنون وشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهولي التأريخ
حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل
هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول؟
هل لمن عليه الخيار أن يتصرّف في المال تصرّفاً مالكيّاً ، أم لا؟
عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر
عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص
حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حدّ النصاب
ذا تمكّن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟
حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض
هل يصحّ للمقرض أن يؤدّي الزكاة عن المقترض بتبرّع ونحوه أم لا؟
هل يختصّ التبرّع بالمقرض ، أو يصحّ من الأجنبي أيضاً؟
هل يصحّ اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض؟
حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكويّة إن كان مطلقاً غير مؤقت ولا معلقاً على شرط
حكم ما لو نذر التصدّق بالعين الزكوية إن كان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر
حكم ما لو كان معلّقاً على شرط
وجوه في الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب
وجوب الحجّ إن كان مضيّ الحول متأخراً عن سير القافلة
حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضي الحول عليها
حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول
استحباب الزكاة على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثمّ تمكّن منه
حكم ما لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكّناً
هل تجب الزكاة على الكافر أم لا ، وهل تصحّ منه إذا أدّاها؟
للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ العوض منه
حكم ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة
وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة والنقدين والغلاّت الأربع
الروايات الدالّة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها
استحباب الزكاة في الحبوب ممّا يكال أو يوزن
هل تستحب الزكاة في الثمار دون الخضر أو لا؟
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟
استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمي والرقيق إلاّ إذا اتّجر في الأخير
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
شروط وجوبها:
أوّلاً: النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً
كيفيّة احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر
هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
لو لم تكن عنده لا بنت المخاص ولا ابن اللبون ، فهل هو مخيّر في شراء أ يّهما شاء؟
في البقر نصابان
بيان المراد من التبيع
فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين؟
في الغنم خمسة نُصُب
انكار جماعة من أجلاّء الأصحاب للنصاب الخامس
ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلاًّ؟
البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ،وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والاُنثى
وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
ملاحظة مجموع المال المتفرّق للمالك الواحد
أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل
هل يتعيّن دفع الزكاة من النصاب أو لا؟
المدار في دفع الزكاة
هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير
جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما
المدار في قيمة الزكاة
جواز دفع الاُنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن، والبقر والجاموس، والإبل البَخاتي والعِراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء
عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في دخوله النصاب والعدّ منه
هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلايجزئ المريض أو المعيب؟
ثانياً: السوم طول الحول
حكم ما لو كانت معلوفة ولو في بعض الحول
كلام في تحديد السوم
عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار
هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السّوم؟
ثالثاً: أن لا تكون عوامل
هل يقدح العمل ولو في بعض الحول في صدق عدم كونها عوامل؟
رابعاً: مضي الحول عليها جامعة للشرائط
حكم ما لو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً
هل يتحقق الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر قبل تمامه؟
هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقر أو أ نّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة؟
اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر
هل تسقط الزكاة فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار منها؟
حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه
حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك
حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله
ارتداد المسلم أو المسلمة عن فطرة أو ملّة في أثناء الحول أو بعده
تصدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد
حكم ما لو أخرج الزكاة بنفسه حال الارتداد ثمّ تاب
حكم ما إذا كان الارتداد أثناء الحول
حكم ما لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
هل يجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين وكان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها؟
حكم ما لو حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد
أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول
قيام الدليل على أنّ المال لا يزكّى في العام من وجهين
حكم ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاًّ ومكمّلاً للنصاب اللاحق
حكم ما لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول
حكم ما لو طلّق زوجته قبل الدخول وبعد حلول الحول
حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة
سماع قول المالك بلا بيّنة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله
حكم ما لو اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار
فصل في زكاة النقدين
شروط وجوبها:
أوّلاً: النصاب ، ففي الذهب نصابان
الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأوّل باختلاف الروايات الواردة في المقام
النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه (قدس سره) فيه
المراد من الدينار والدرهم إذا بلغا حدّ النصاب وجبت فيهما الزكاة
تحديد نصابا الفضّة
ثانياً: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة
عدم الفرق في المسكوك بين سكّة الإسلام أو الكفر
هل تجب الزكاة في المسكوكين الممسوحين بالأصالة؟
حكم الممسوح بالعارض
حكم المسكوك للمعاملة ولم يقع التعامل بعد فيه
هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار؟
حكم اتخاذ الدرهم أو الدينار للزينة
ثالثاً: مضي الحول
استقرار وجوب الزكاة برؤية هلال الشهر الثاني عشر مع اجتماع الشرائط
سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار
عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول
عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وكذا في أواني الذهب والفضّة مهما بلغت
لا فرق في وجوب الزكاة بين الجيد والرديء من المسكوكي
حكم اخراج الزكاة إن كان النصاب كلّه جيّد ، واُخرى كلّه رديء ، وثالثةً مؤلّف منهما
هل يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم؟
تعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لا يصدق معه اسم الذهب والفضّة ، أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصهما النصاب
هل يجب الفحص والتفتيش لو شكّ في بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب؟
عدم جواز اخراج زكاة الجيّد من المغشوش إلاّ مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص
هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش؟
حكم ما لو شكّ في النصاب أ نّه خالص أو مغشوش
حكم ما لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة
حكم ما لو علم أكثرية أحد المخلوطين مردّداً ولم يمكن العلم به
كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة
حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكويّة وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب
إذا كانت عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، فهل يجبر الناقص منها بالجنس الآخر
فصل في زكاة الغلاّت الأربع
عدم وجوب الزكاة في غير الغلاّت الأربع
معنى السُّلت والعلس والكلام في وجوبهما وعدمه
اعتبار وجوبها أمران:
أوّلاً: بلوغ النصاب
مقدار حدّ النصاب
جدول في حدّ النصاب بحسب المثقال الصيرفي
للغلاّت نصاب واحد على خلاف النقدين والأنعام
ثانياً: التملّك حال التعلّق
اختلاف الأنظار في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت
إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلاّت من حيث الاطلاق العرفي عليه
هل المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلاّت؟
حكم البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً وإذا جفّ لا يصدق على اليابس منه التمر
جواز تصرف المالك في الغلاّت قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ، ويضمن بما يزيد على المتعارف
عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه
الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخّرها عنه
جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ
جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟
عدم تكرّر زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً
مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج
مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معاً ، وفيما غلب الصدق لأحد
حكم الشكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما
حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه
الأمطار العاديّة في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة
وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج
هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلّق وبعده؟
هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟
المراد بالمؤونة
استثناء قيمة البذر على القول باستثناء المؤن
احتساب اُجرة العامل من المؤن ، وعدمها إذا كان المالك هو العامل أو تبرّع به أجنبي
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤونة ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلاّ إذا كان أحدهما المقصود والآخر تبعاً
حكم ما لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
عدم احتساب المشكوك في كونه شيء من المؤن أو لا
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة
هل يجوز دفع الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب على أ نّه فرضه إذا وجب فيهما الزكاة؟
حكم ما لو أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
حكم ما لو مات الزارع قبل أو بعد زمان تعلّق الوجوب
حكم ما لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين
وجوب الزكاة على من كان مالكاً للزرع أو الثمر بشراء أو بغيره حال تعلّق الزكاة
حكم ما لو اشترى العين الزكويّة بعد وقت التعلّق وعلم بعدم أداء البائع لها
هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى اجازة الحاكم إذا أدّى البائع الزكاة؟
حكم ما لو تعددت أنواع العين الزكويّة في الجودة والرداءة
هل الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الاشاعة ، أم على وجه الكلّي في المعيّن؟
حكم ما لو باع قبل أداء الزكاة كل النصاب أو بعضه
جواز خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع على المالك من قبل الحاكم الشرعي
جواز الفسخ لكل من المالك والخارص مع الغبن الفاحش
توافق المالك والخارص على القسمة رطباً
جاز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره
حكم اتّجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
هل يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر؟
عدم تقييد العزل بعدم وجود المستحقّ
بيان فائدة العزل
هل يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها؟
فهرس الموضوعات
  ٢٣- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٣ - ج13       م1  
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) الزكاة تأليف آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي
  ٢٣- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٣ - ج13       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الثالث والعشرون الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة info@alkhoei.net www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٢٣- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٣ - ج13       م3  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الغرّ الميامين.
  ٢٣- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٣ - ج13       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)