383
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
٣٩- التنقيح في شرح المكاسب - ج٤
الجزء :
4
المؤلف :
الغروي، الشيخ ميرزا علي
الناشر :
معهد الخوئي
عدد المجلدات :
5
عدد الصفحات :
383
عدد المجلد في الموسوعة :
39
1-خيار التأخير:
أدلّة خيار التأخير
حمل الروايات على نفي اللزوم مع ظهورها في البطلان
شروط خيار التأخير
الأوّل: عدم قبض المبيع
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن
الثالث: عدم اشتراط التأخير
الرابع: كون المبيع شخصياً أو ما بحكمه
ذكر اُمور قيل باعتبارها في خيار التأخير
1- عدم ثبوت خيار لهما أو لأحدهما
2- اشتراط تعدّد المتعاقدين
3- أن لا يكون المبيع جارية أو مطلق الحيوان
مبدأ خيار التأخير
مسقطات خيار التأخير
فورية خيار التأخير
هل تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع؟
ما نقل عن الشيخ الطوسي (قدس سره) في المقام
شراء ما يفسد من يومه
2- خيار الرؤية
دليل خيار الرؤية
مورد خيار الرؤية
اشتراط ذكر أوصاف المبيع الرافعة للغرر
الغرر الشرعي والغرر العرفي
الإشكال في صحّة بيع العين الغائبة باستلزام الغرر دائماً
الفرق بين الأوصاف النوعية والكمالية
فورية خيار الرؤية
مسقطات خيار الرؤية
عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
ثبوت خيار الرؤية في كلّ العقود
اختلاف المتبايعين في تخلّف الوصف
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي
3- خيار العيب
دفع الإشكال الوارد في المقام
معنى أصل السلامة في المبيع
عدم الفرق بين اشتراط وصف الصحّة بالصراحة أو بالتضمّن
دليل التخيير بين الردّ والامضاء بأرش من الابتداء
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟
الكلام في ثبوت خيار العيب للبائع
تعميم خيار العيب إلى سائر العقود
مسقطات خيار العيب
1- الإسقاط باللفظ
2- التصرّف في المعيب
سقوط خيار العيب بتغيّر المعيب ولو بآفة سماوية
سقوط خيار العيب بتغيّر المعيب حكماً
التصرّف في المبيع بهبة أو بيع جائزين
حكم التصرّف في العين بما لا يوجب تغييرها
المناط بالكشف الشخصي عن الرضا لا النوعي
تنبيه: حول سند رواية موسى بن بكر
دليل سقوط الخيار بكلّ تصرّف وإن لم يغيّر العين
إذا زال التغيّر فهل يثبت جواز الردّ؟
لماذا يمنع وطأ الجارية من الردّ مطلقاً؟
عدم مانعية الوطء عن الردّ إذا كانت حبلى
الإشكال في ردّ نصف عشر القيمة مع الثيبوبة وعشرها مع البكارة
المراد بالوطء غير المانع عن الردّ في الحبلى
3- تلف العين أو ما بحكمه
4- حدوث عيب عند المشتري
معنى ضمان البائع للمبيع قبل قبضه أو في زمان الخيار
المراد بالعيب الحادث عند المشتري
حكم زوال العيب الحادث عند المشتري
لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش
الكلام في حكم تبعّض الصفقة
مسقطات الأرش
مسقطات الارش والردّ
1- علم البائع أو المشتري بالعيب قبل العقد
2- التبرّي من العيوب
الاحتمالات فيما يضاف إلى التبرّي
التبرّي من العيوب مسقط للخيار فقط
الموارد التي قيل بسقوط الردّ والأرش فيها
الأوّل: زوال العيب عن المبيع قبل العلم به
الثاني: التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب
الثالث: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
الرابع: حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
الخامس: التصرّف في الجنسين الربويين
السادس: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
الأقوال في وجوب الإعلام بالعيب
الكلام في صحّة المعاملة مع الغش
مسائل في اختلاف المتبايعين
الاُولى: صور الاختلاف في موجب الخيار
1- الاختلاف في وجود العيب في المبيع وعدمه
2- الاختلاف في كون شيء عيباً وعدمه
3- الاختلاف في تقدّم العيب على البيع وتأخّره
صور ترافع المتبايعين دعواهما إلى الحاكم
لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً
4- الاختلاف في وقوع المعاملة على السلعة المعيبة
الثانية: الاختلاف في المُسقط
الثالثة: الاختلاف في الفسخ
القول في ماهية العيب
معنى العيب والعوار
طريق معرفة حقيقة الشيء ومقتضاه الأوّلي
التحقيق في معنى الخلقة الأصلية والطبيعة الأوّلية
الصحيح المختار في معنى العيب
ظهور الثمرة بين خيار العيب وتخلّف الشرط في موارد
الكلام في بعض أفراد العيب
1- المرض
2- الحمل
3- الثيبوبة في الاماء
4- عدم الختان في العبد الكبير
5- عدم الحيض في الجارية
6- الاباق
7- اشتمال المبيع على خليط من غير جنسه
القول في أحداث السنة
الكلام في العيوب المتفرّقة
القول في الأرش
الكلام في معرفة الأرش
تعارض المقوّمين
فهرس الموضوعات