448 / Font -- Reset Font ++
كتاب القضاء
تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
هل القضاء واجب كفائي؟
هل يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما؟
جواز أخذ الاُجرة على الكتابة
تعريف الرشوة وحرمتها
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل
هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً؟
شرائط القاضي
للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس
اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم
صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر
عدم سماع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحكم له
لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي
لو نكل المنكر
ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك
عدم الفرق في الدعوى على الميّت ـ بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ـ من ضمّ اليمين إلى البيّنة
لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة
لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف
هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب؟
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل
لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً
حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ
لو حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء
أحكام اليمين
عدم صحّة الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى
هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به؟
هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل؟
لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر
هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي؟
هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه؟
لو حلف شخص على أن لايحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف
لو ادّعى شخصٌ مالاً على ميّت
لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته وأنّه ترك مالاً عندهم
لو ادّعى شخص على مملوك
ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار
سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه
لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي
أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الاُخر بشاهد ويمين
حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً
لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير
لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون
لو امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
فصل في القسمة
جريان القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
صور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
لو طلب أحد الشريكين القسمة
لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل
هل القسمة عقد لازم ، وفسخه يحتاج إلى دليل؟
لو ظهر استحقاق بعض المال للغير بعد القسمة
لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثمّ ظهر دين عليه
فصل في أحكام الدعاوي
تعريف المدّعي وما يعتبر فيه
اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
لو كان المدّعي غير من له الحقّ
لو كان مال شخص في يد غيره
هل تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته؟
جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة
عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
فصل في دعوى الأملاك
لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه
صور في ما لو تنازع شخصان في مال
لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره
لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً
فصل في الاختلاف في العقود
لو اختلف الزوج والزوجة في العقد
لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيّتها له
لو ادّعى رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منهما البيّنة على ذلك
لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع
لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس
لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة
لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً
لو اتّفقا في الرهن واختلفا في المقدار
لو اختلفا في البيع والإجارة
حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً
لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن
لو اتّفقا في الإجارة واختلفا في الاُجرة
حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع
لو ادّعى شخص رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده
حكم تداعي شخصين على طفل
لو ادّعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر
لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء
لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
فصل في دعوى المواريث
لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر
لو كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
كتاب الشهادات
فصل في شرائط الشهادة
أوّلاً: البلوغ
ثانياً: العقل
ثالثاً: الإيمان
رابعاً: العدالة
خامساً: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم
هل تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كما تمنع العداوة الدنيويّة عن قبولها؟
عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غيرها
هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف؟
لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع
هل تقبل شهادة الضيف والأجير قبل وبعد مفارقته لصاحبه؟
هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره؟
حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
عدم قبول شهادة ولد الزنا
عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع
هل تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره؟
ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها؟
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة
ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين
ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات
تصديق المرأة في دعوى أ نّها خليّة وعدّتها قد انقضت
ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة للموصى له
ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة
عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار
وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر
هل أداء الشهادة واجب عيني؟
اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار
لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل
موارد قبول الشهادة على الشهادة
هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً؟
لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما
هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل؟
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ
لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم
حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم
حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم
لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
لو أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها
لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق
لو حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما أو كلاهما
لو كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى فرجع شاهد واحد أو اثنان
لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي فرجع الشاهد أو كذّب الحالف نفسه
حكم ما لو شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة
لو شهد شاهدان بوصيّة أحد لشخص وشهد آخران من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لآخر
لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر
لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما
كتاب الحدود
الأسباب
الأوّل: الزنا
ما يتحقّق به الزنا
بيان الشبهة الموجبة لسقوط الحد
شرائط ثبوت الحد
قبول دعوى المرأة في الإكراه على الزنا
ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة
عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات
لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد
للإمام (عليه السلام) العفو بعد الإقرار بما يوجب الحد
لو حملت المرأة وليس لها بعل
عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلين عادلين
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
سقوط شهادة أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا بشهادة أربع نسوة بأنّها بكر
هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها؟
عدم الفرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا على واحد أو أك
وجوب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة
لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم
لو زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله
حدّ الزاني
حكم ما لو زنى بذات محرم له
لو زنى الذمّي بمسلمة
لو أكره شخص امرأة فزنى بها
حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة
لو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة
لو زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها غير بالغ
هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن اُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره؟
ما يعتبر في إحصان الرجل
ما يعتبر في إحصان المرأة
لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك
لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها، وكذلك الزوجة
حدّ المملوك إذا زنى محصناً كان أم غير محصن
عدم جلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، والمريض حتّى يبرأ
حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالإقرار أو البيّنة
قتل الزاني الحرّ في الرابعة بعد قيام الحدّ عليه ثلاث مرّات ، والمملوك في الثامنة
حكم الحامل إذا زنت
لو وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ
عدم جواز قيام الحدّ على أحد في أرض العدو
حكم الجاني في الحرم أو في غير الحرم ثمّ لجأ إليه
لو اجتمعت على رجل حدود
دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، والمرأة إلى موضع الثديين
حكم ما لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا؟
كيفيّة جلد الزاني والزانية
هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود؟
إقامة الحدود في حقوق الناس من قبل الحاكم متوقفة على مطالبة من له الحقّ
عدم الفرق في الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت
الثاني: اللواط
معنى اللواط ، وما يثبت به ، وما يعتبر في المقرّ
حكم اللائط المحصن وغير المحصن
لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد مملوك له
لو لاط الذمّي بمسلم
للإمام الخيار بين العفو والاستيفاء لو أقرّ اللائط على نفسه ولم
حكم اللائط بالميّت كالحيّ
كيفيّة قتل اللائط
للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله
الثالث: التفخيذ
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب
لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين
لو وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون حاجز بينهما
الرابع: تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
السادس: السحق
حدّ السحق إذا كانت غير محصنة
حكم ما لو تكرّرت المساحقة
لو تابت المساحقة قبل قيام البيّنة
لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت
السابع: القيادة
ما تثبت به القيادة
حدّ القوّاد إن كان رجلاً أو امرأة
الثامن: القذف
معنى القذف وعدم قيام الحدّ فيه إلاّ بمطالبة المقذوف
ما يعتبر في القاذف
ما يعتبر في المقذوف
حكم ما لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد
لو عفى المقذوف عن القاذف حدّ القذف
لو مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
لو قذف أحد ابن شخص أو ابنته
حكم تكرّر الحدّ بتكرّر القذف
لو تكرّر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحدّ عليه
عدم سقوط الحدّ عن القاذف
لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم
حدّ القذف
ما يثبت به القذف
لو تقاذف شخصان
التاسع: سبّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)
العاشر: دعوى النبوّة
الحادي عشر: السِّحر
الثاني عشر: شرب المسكر
حد من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل
عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ
هل يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
ما يثبت به شرب المسكر
حدّ المسكر وكيفيّته
حدّ الرجل والمرأة الشاربين للمسكر
لو شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كل منهما
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها
لو شرب الخمر مستحلاًّ لها
هل يسقط الحدّ إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة؟
الثالث عشر: السرقة
ما يعتبر في السارق
لو سرق طعاماً في عام المجاعة
لو سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه
لو سرق الأجير من مال المستأجر
لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز
هل يثبت الحدّ على السارق إن لم يكن مباشراً للإخراج؟
لو كان السارق والداً لصاحب المتاع
عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال
اعتبار كون المال ملكاً لغيره
عدم كون السارق عبداً للإنسان
عدم القطع في سرقة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك
مقدار المسروق
ما يعتبر في القطع
لو نبش قبراً وسرق الكفن
ما يثبت به حدّ السرقة
لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
ما يعتبر في المقرّ بالسرقة
حدّ القطع
حكم تكرّر السرقة
لو تكرّرت السرقة دون تخلّل الحدّ
هل تقطع اليد اليمنى إن كانت اليسرى شلاّء؟
هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى؟
لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ
حكم السارق إن لم تكن له يمين
سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأ نّها يساره
معالجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حتّى تبرأ
لو مات السارق بقطع يده
جريان أحكام الغصب على السارق بردّ العين المسروقة إلى مالكها
لو سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً
لو عفا المسروق منه عن السارق قبل وبعد رفع أمره إلى الإمام
هل للإمام أن يقيم الحدّ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من دون مطالبة المسروق منه؟
لو ملك السارق العين المسروقة
لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه
لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم
اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة
لو ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
الرابع عشر: بيع الحرّ
الخامس عشر: المحاربة
حدّ المحارب وأحكامه
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه
السادس عشر: الارتداد
المرتدّ الفطري وأحكامه
المرتدّ الملّي وأحكامه
شرائط تحقّق الارتداد
لو قتل المرتدّ الملّي أو مات
ولد المرتدّ محكوم بالإسلام ويرثه
لو ارتدّت المرأة ولو عن فطرة
حكم تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابي بإظهار الشهادتين؟
هل مجرّد الصلاة دليلٌ على إظهار الشهادتين؟
لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته
حكم تزويج المرتدّ من الكافرة
انقطاع ولاية الأب أو الجدّ المرتدّ عن بنته المسلمة
هل يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين؟
حكم التائب المرتدّ عن فطرة
التعزيرات
للحاكم تعزير من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً حسب ما يراه من المصلحة
ما يثبت به موجب التعزير
حكم ما لو أقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع
لو اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع
عدم البأس بضرب الصبي والمملوك تأديباً
تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له
تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن
لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى
تعزير المستلب والمختلس والمحتال
حكم ما لو وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها
حكم المحدث في الكعبة أو المسجد الحرام متعمّداً
لو استمنى بيده أو بغيرها
حكم شهادة الزور
لو دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة
جواز قتل مريد الزنا دفاعاً ودمه هدر
جواز محاربة اللصّ إذا دخل الدار بالقهر والغلبة
لو ضرب اللصّ فعطل
لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم
لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أ نّه دخله بقصد التعدّي
جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به
لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض
لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر
لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أ نّه قصد الدفع عن نفسه
اُجرة من يقيم الحدود
فهرس الموضوعات
  ٤١- مباني تكملة المنهاج - ج١ - ج1       م1  
مباني تكملة المنهاج تأليف الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) القضاء والحدود
  ٤١- مباني تكملة المنهاج - ج١ - ج1       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الحادي والأربعون‏ الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة info@alkhoei.net www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٤١- مباني تكملة المنهاج - ج١ - ج1       م3  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏
الحمد للََّه الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفّق الصالحين للسير على منهاج شريعته، والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريّته محمّد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إيّاه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلّامة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمّده اللََّه برحمته: إنِّي لمّا رأيتُ مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببتُ أن أُدوِّنها وأتعرّض لها لتكون تكملة لـ: «منهاج الصالحين»، وأشكر اللََّه تعالى وأحمده على توفيقه إيّاي لإتمامها، وإيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدين، إنّه سميع مجيب.
  ٤١- مباني تكملة المنهاج - ج١ - ج1       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)