328 / Font -- Reset Font ++
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف
تقريض سماحة الإمام الخوئي
مقدّمة المؤلف
فصل في زکاة الفطرة
تفسير الروايات لبعض آيات الزکاة بالفطرة
وجه تسمية زکاة الفطرة
فهرسة فصول الکتاب
فصل في شرائط وجوبها
فهرسة موضوعات هذا الفصل
(الأوّل): التکليف فلا تجب علی الصبي
الفطرة حکم تکليفي أو وضعي، الاستدلال علی الوضعي
الجواب عن کونها حکماً وضعياً
نعم: زکاة المال حکم وضعي
و 148 (الصحيح) أن زکاة الفطرة حکم تکليفي محض
الاستدلال علی سقوط الفطرة عن الصبي بصحيحة محمّد ابن القاسم بن الفضيل
بيان دلالة الصحيحة
تحقيق سند الرواية
عدم وجو بالفطرة علی المجنون
سقوط الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
استناد ثبوتها عليهما بالنسبة إلى عيالهما بروراية محمّد ابن القاسم بن الفضيل
النقاش في الرواية سنداً
النقاس في الرواية دلالة
(الثاني): الاغماء
من اُغمي عليه عند هلال شوَال فأفاق قبل صلاة العيد
من اُغمي عليه عند هلال شوّال واستمر به إلى صلاة العيد
(الثالث): الحرية، فلا تجب على المملوک
الاستدلال علی عدم وجوبها عليه بالروايات
أدلّة اُخرى على عدم وجوبها عليه
الظاهر وجوبها على المکاتب وعليه الصدوق1 لصحيحة علی بن جعفر خلافاً للمشهور
الجواب عن النقاش في دلالة صحيحة علی بن جعفر
الاستدلال على عدم الوجوب على المکاتب بمرفوعة محمّد بن أحمد
النقاش في الاستدلال بها سنداً ودلالة
الاستدلال على عدم الوجوب على المکاتب برواية حمّاد
الجواب عن رواية حمّاد سنداً ودلالة
تحقيق روايات علی بن الحسين بن الحسن الضرير
فطرة المملوک المبعض
(الرابع) الغني، تفسير الغني
الروايات الدالّة علی اشتراط الغني لوجوب الفطرة
الاستدلال علی وجوبها علی الفقير بروايتي فضيل وزرارة
النقاش في دلالتهما
تحقيق سند روايتي فضيل زرارة
تصحيح اسناد الشيخ إلى علی بن الحسن بن فضال
الدين لايمنع وجوب الفطرة إذا کان مالکاً لقوت السنة
رأي الشيخ 1: وجوب إخراج الفطرة علی من ملک عين أحد النصب الزکوية أو قيمتها
ما ورد في انّ الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يکتفون به
الجواب عن رأي الشيخ
رأي الاسکافي: إخراجها من مَن زاد عن مؤنة يومه صاع والجواب عنه
عدم اعتبار الزيادة علی مؤنة السنة
القول بعدم الوجوب علی من لم تکن له الزيادة وجوابه
القول بالتفصيل بين الغني بالفعل والقوّة
الجواب عن القول الأخير (المفصل)
الشتراط الإسلام لوجوب الفطرة
المشهور: تکليف الکافر بالفروع کالاُصول وأدلّتهم
الجواب عن أدلّة القول المشهور
الاستدلال علی عدم تکليف الکافر بالفروع
عدم صحّة الفطرة من الکافر لاشتراط القربة
حکم فطرة الکافر إذا أسلم بعد الهلال
حديث الجبّ ومصادره من الخاصّة والعامّة
حکم فطرة المخالف إذا استبصر بعد الهلال
اشتراط القربة في زکاة الفطرة وبيان (6) أدلّة
الروايات المعبّرة عن زکاة الفطرة بالصدقة
يستحب للفقير إخراج الفطرة
إذا لم يکن للفقير إلّا صاع داورها علی عياله
ثلاث کيفيات لمداورة العائلة الفقيرة للفطرة
طريقان للمداورة إذا کان في العائلة صغير أو مجنون
کراهة تملّک ما دفعه زکاة
المدار في وجوب الفطرة إدراک غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
النقاش في عدم الوجوب علی من وجد الشرائط بعد الغروب بساعات
الاستدلال علی اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب برواية معاوية بن عمّار
الجواب عن الرواية سنداً بأمرين
الجواب عن الرواية دلالة بأمرين
الاستدلال عليه بصحيحة معاوية بن عمار، والجواب عنها بوجوه
استحباب إخراج الفطرة عن المولود بعد الغروب إلی ما قبل زوال يوم العيد
تحقيق سند رواية محمّد بن مسلم الدالة علی الوجوب
تحقيق مرسلة الشيخ الدالّة علی الوجوب للمولود المذکور
فصل فيمن تجب عنه
فهرسة مواضيع الفصل
وجوب إخراج الفطرة عن العيال
تحقيق صحيحة عمر بن يزيد
عموم الحکم للعيال: واجب النفقة وغيره حتي المحبوس علی وجه محرم
فطرة الضيف علی المضيف بشرط صدق العيلولة عليه
الأقوال في فطرة الضيف
الاستدلال على القول الصحيح
دلالة صحيحة عمر بن يزيد
حکم الضيف المدعو للإفطار
الضيف النازل بعد دخول ليلة العيد
فطرة المولد والمتزوجة والمملوک قبل غروب ليلة الفطر
حکم الخادمة والخادم
استحباب إخراج فطرة المولود والمتزوجة والمملوک بعد غروب ليلة الفطر وقبل زوال يوم العيد
من وجبت فطرته علی غيره سقطت عنه
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال عصياناً لا تجب علی المعال
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال نسياناً وجبت علی المعال
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال لفقره وجبت علی المعال
وجوب فطرة المملوک والزوجة ـ الدائمة والمنقطعة ـ مشروط بالعيلولة
عدم وجوب فطرة المملوک والزوجة لو لم يکونا عيالاً
استدلال من قال بوجوب فطرة واجب النفقة منطلقاً وجوابه
استدلال من قال بوجوب فطرة المملوک مطلقاً وجوابه
لو لم تکن الزوجة عيالاً لأحد ففطرتها علی نفسها، وکذا المملوک
لو عال الزوجة غير الزوج ففطرتها علی معيلها وکذا المملوک
لو أنفق الولي علی الطفل والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
التوکيل في دفع الزکاة
التوکيل في ايصال الزکاة
التوکيل في أداء الزکاة
المتولي لنيّة الفطرة بالتوکيل
جواز الاذن في دفع الفطرة
کفاية الفطرة المتبرّع بها باذن من وجبت عليه
عدم کفاية التبرّع بالفطرة من دون إذن مَن وجبت عليه
من وجبت عليه فطرة الغير لايجزي عنه إخراج ذلک الغير
حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
تعابير الروايات عن زکاة الفطرة
طوائف الروايات الواردة في زکاة الهاشمي
معتبرة أبي خديجة في الباب وطرق سندها
محامل ثلاثة لمعتبرة أبي خديجة
رواية زيد الشحام التي لا مصدر لها إلّا الجواهر
حلية فطرة الهاشمي علی الصنفين
تحقيق سند صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي
المدار في فطرة الهاشمي علی المعيل لا المعال
عموم حکم العيال للعيال الغائب ـ من المملوک والولد والزوجة وغيرهم ـ (فروع متعدّدة)
حکم المعيل الغائب (فروع متعدّده)
فطرة المملوک المشترک بين مالکين
تحقيق سند رواية زرارة في المملوک المشترک
تحقيق في شأن محمّد بن نصير (النميري)، (الکشي)
فروع في المملوک المشترک بين مالکين
عدم اعتبار اتّفاق جنس المخرج من الشريکين
فطرة من هو عيال لشخصين
فطرة الرضيع
عدم اشتراط کون الانفاق علی العيال من المال الحلال
عدم اشتراط صرف العيال عين مال النفقة لوجوب الفطرة علی المعيل
عدم صدق العيال بتمليک مال إلى شخص
صور الأجير بالنسبة إلى وجوب الفطرة وعدمه
فطرة الضيف القهري
فطرة الضيف الجبري
حديث الرفع ومصادره
تحقيق في حديث الرفع
حکم من مات قبل غروب ليلة الفطر
فطرة المطلّقة الرجعية
فطرة العيال المشکوک حياته، وتحقيق جريان الاستصحاب
فصل في جنس الفطرة وقدرها
فهرسة مواضيع الفصل
الضابط في الجنس: القوت الغالب
الروايات الصحيحة في الباب
الأقوال في جنس الفطرة
تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع وجوابه
تحقيق متن صحيحة عبدالله بن سنان وعدم صحّة نقل الجواهر والحدائق لمتنها
تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع والاقط، والجواب عنه
کلام صاحب المدارک
اثبات ضعف رواية الحذاء المعبّر عنها بالصحيحة
إثبات انّ صحيحة زرارة وابن مسکان روايتان لا واحدة
تصحيح روايات محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس
المستفاد من الروايات في جنس الفطرة: القوت الغالب
طوائف الروايات في جنس الفطرة
بيان تعارض الإطلاقين في روايات الباب
الجمع بين الروايات المتعارضة
المراد من القوت الغالب
حکم القوت ـ غير الغذاء ـ کالرطب والعنب والسکر والخضروات وأمثالها
کفاية الدقيق وحکم الخبز
الأفضل إخراج التمر
ثم الأفضل إخراج الزبيب
ثمّ الأفضل إخراج القوت الغالب
تحقيق في دفع القوت بعنوان القيمة
اعتبار کون المُخرج فطرة من الجنس الصحيح
اعتبار کون المُخرج خالصاً من الخليط
صورة کفاية الخليط
الاجتزاء بالقيمة من النقود
(الصحيح): عدم الاجتزاء بالقيمة من غير النقود
استدلالهم علی جواز مطلق القيمة ولو من غير النقود
الجواب عنه
تحقيق سند رواية المروزي
عدم کفاية المعيب والممزوج بعنوان القيمة
عدم کفاية أقلّ من الصاع إذا ساوي صاعاً أو أقلّ ـ قيمة ـ حتي بعنوان القيمة
عدم کفاية الملفق من جنسين بعنوان القيمة
ردّ القول بتقدير القيمة بثلثي درهم
ردّ القول بتقدير القيمة بدرهم
توثيق أحمد بن هلال
المدار قيمة وقت وبلد الإخراج
عدم اشتراط اتّحاد جنس المخرج عن نفسه وعن غيره
الواجب في مقدار الفطرة: الصاع
الروايات الناصّة علی التقدير بـ الصاع
الروايات المقدّرة بنصف الصاع في الحنطة
الروايات المقدّرة بنصف الصاع في الحنطة واردة تقية
الروايات المقدّرة بنصف الصاع مطلقاً
الجواب عنها
المعيار هو الصاع حتي في اللبن
الأقوال في مقدار اللبن
تقدير الصاع بالرطل والمثقال وحقّة النجف وحقّة
القول بکفاية أربعة أرطال في اللبن وردّه
القول بکفاية أربعة أرطال مدنية في اللبن وردّه
فصل في وقت وجوبها
فهرسة فصل وقت الوجوب
القول المشهور في أوّل وقت الوجوب: (غروب الشمس)
الجواب عن القول المشهور.
القول الثاني في أوّل وقت الوجوب: (طلوع الفجر)
الجواب عن القول الثاني
ثمرة الخلاف في أوّل وقت الوجوب
الثمرة الصحيحة للخلاف في أوّل وقت الوجوب
تحقيق الأصل العملي في أوّل وقت الوجوب
تحقيق الأصل العملي في إعطاء الفطرة ليلاً
حول اشتراط جمع الشرائط عند الغروب
آخر وقت الوجوب
آخر وقت الوجوب لمن يصلّي صلاة العيد
المشهور انّ آخره صلاة العيد
القول بأنّ آخره الزوال والقول بأنّ آخره غروب يوم الفطر
الاستدلال للقولين الأخيرين وجوابه
آخر وقت الوجوب لمن لا يصلّي صلاة العيد
المشهور: انّ آخره الزوال
القول بأنّ آخره الغروب
استدلال الأخير برواية الأحمسي والنقّاش فيها سنداً ودلالة
ابتناء القول الأخير علی أمرين مردودين
حکم الفطرة بعد غروب يوم العيد
لو عزلها فهي فطرة في أي وقت سلّمها إلى المستحقّ
سقوط الفطرة بعد غروب يوم العيد لو لم يعزلها
تقديم الفطرة في شهر رمضان
تقديم الفطرة على شهر رمضان
التقديم بعنوان القرض والاحتساب بعد ذلک
عزل الفطرة
عزل أقلّ من فطرة کاملة
عزل الفطرة في کمية أکثر أو في مال مشترک
تأخير المعزولة عن دفعها إلى المستحق
تلف الفطرة المعزولة
نقل الفطرة بعد العزل
لا بدّ من أدائها في بلد التکليف
عدم جواز التبديل بعد العزل
روايات (ما کان لله لايرجع)
فصل في مصرف زکاة الفطرة
فهرسة فصل مصرف زکاة الفطرة
مصرف زکاة الفطرة کمصرف زکاة المال: الأصناف الثمانية
عموم المصرف للأصناف الثمانية
أدلّة القائلين بانحصار المصرف بالفقير وجوابه
استدلالهم بصحيحة الحلبي والجواب عنه
استدلالهم برواية يونس والجواب عنه
استدلالهم برواية الفضيل والجواب عنه
(من هنا إلى آخر الکتاب درس يوم واحد من محاظرات سيّدنا الأستاذ دام ظلّه)
جواز إعطاء الفطرة للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين
الروايات الواردة في ذلک طائفتان
1- المطلقة في الجواز
2- المقيّدة للجواز بقيود
بيان توثيق من ورد في إسناد تفسير علی بن إبراهيم القمّي وإسناد کامل الزيارات
عدم جواز إعطاء زکاة المال للمخالفين
تحقيق رواية يعقوب بن شعيب الحداد
الأحوط إعطاء الفطرة إلى فقراء المؤمنين
صرف الفطرة على أطفال المؤمنين أو تمليکها لهم
هناک صور ثلاثة ذکرها سيّدنا الاُستاذ
المنع في بعض الصور وإدلّة المانعين وأجوبتها
عدم اشتراط عدالة من يُدفع إليه زکاة الفطرة
الاستدلال علی اشتراط العدالة بموثقة أبي خديجة
النقاش في السند والجواب عن النقاش
توثيق (أبي خديجة) = (أبي سلمة) وهو: (سالم بن مکرم)
الجواب عن الاستدلال بموثقة أبي خديجة بقصورها دلالة
الاستدلال علی اشتراط العدالة بمعتبرة داود الصرمي
الجواب عنها بقصورها دلالة بل هي خاصّة بشارب الخمر
عدم دلالة المعتبرة على التعدي إلى صارف الزکاة في المحرم
جواز دفع الزکاة إلى فسّاق المؤمنين
الأحوط عدم إعطائها إلى المتجاهر بالمعصية
عدم جواز دفع الزکاة إلى صارفها في المعصية
تصحيح موثقة الحسين بن علوان
توثيق الحسين بن علوان
الاستدلال بعدّة روايات ضعيفة علی منع الغارم في المعصية عن الزکاة
الاستدلال بعدّة أمور ضعيفة علی منع الغارم في المعصية عن الزکاة
جواز تولّي المالک دفع الزکاة مباشرة أو توکيلاً
الاستدلال علی وجوب دفع الزکاة إلى الفقيه بالآية
الجواب عن الآية بوجوه
تحقيق في رواية عمرو بن شمر عن جابر
الاستدلال على وجوب دفع الزکاة إلى الفقيه بصحيحة علی ابن راشد والجواب عنه
حکم صور طلب الفقيه للزکاة
الاستدلال على منع إعطاء الفقير أقلّ من صاع بمرسلتين
الجواب عن استدلال المنع وإثبات جواز إعطائه أقلّ من صاع
بيان ضعف رواية إسحاق بن المبارک المستدلّ بها
الاستدلال علی جواز إعطاء الفقير أکثر من صاع
استحباب تقديم الأرحام
ثمّ استحباب تقديم الجيران
ثمّ تقديم أهل العلم والفضل والمشتغلين ومع التعارض يقدّم الأهم
صور دفعها باعتقاد الفقر فيظهر غناه
(الصورة الأولى) کون عين المال موجودة
(الصورة الثانية) تلف المال لکنّه إعطاء مع الفحص عنه
1- حکم (المالک) في الصورة الثانية: عدم الضمان
المناقشة الأولى في الحکم بعدم ضمان المالک والجواب عنها
المناقشة الثانية في الحکم بعدم ضمان المالک
الجواب عن المناقشة الثانية وغيرها
الاستدلال على عدم ضمان المالک بروايتين
2- حکم (القابل) في الصورة الثانية
(الصورة الثالثة) تلف المال لکنّه إعطاء من دون فحص کاف
صور دعوي الفقر وهي خمس
تحقيق الصورة (الأولى) و(الثانية)
تحقيق الصورة (الثالثة)
الاُمور التي استدلّوا بها على قبول دعوي الفقر والجواب عنها
(الصورة الرابعة) من صور دعوي الفقر: سبق الغني
(الصورة الخامسة) جهل حاله فعلاً وسابقاً
الاستدلال على جواز إعطاء مدّعي الفقر بروايات هدايا ونذور الکعبة
الجواب عن الاستدلال بتلک الروايات
الاستدلال على جواز إعطاء مدّعي الفقر بخبر العرزمي
الجواب عن الاستدلال بخبر العرزمي
الاستدلال على جواز إعطاء مدّع الفقر بمعتبرة عامر
الجواب عن الاستدلال بمعتبرة عامر
وجوب القربة والتعيين وعدم وجوب تعيين المزکّي عنه
کلمة الختام وعلى سيّدنا محمّد وآله الصلاة والسلام
الملاحظات والمصطلحات ـ سبک التأليف، المصادر
الفهرست