591 / Font -- Reset Font ++
الخيار من الحقوق
في خيار المجلس
خيار المجلس للبايع والمشتري
في ثبوت خبار المجلس للوکيل
خيار المجلس مختص بالبيع
في مسقطات خيار المجلس
خيار الحيوان
في مبد خيار الحيوان
في تلفيق اليوم المنکسر
في مسقطات خيار الحيوان
ثبوت خيار الحيوان للبايع
يختص خيار الحيوان بالبيع
لو تلف الحيوان قبل القبض
إذا طرء عيب في الحيوان
خيار الشرط
لاحد في مدة خيار الشرط
لايجوز شرط الخيار في الايقاع
لايجوز شرط الخيار في العقد الجايز
بيع الخيار
المراد من رد الثمن
إذا تعذر تمکين المشتري من الثمن
نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبايع
لايجوز للمشتري التصرف في العين
إذا کان الثمن ديناً
لو اشتري الولي شيئاً للمولي عليه
إذا ماتالبايع قبل اعمال الخيار
يجوز اشتراط الخيار للمشتري
لايجوز اشتراط رد البدل
يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة
في خيار الغبن
لابد من صدق الغبن عرفاً
خيار الغبن من حين العقد
ليس للمغبون المطالبة بالتفاوت
مسقطات خيار الغبن
إذا ظهر الغبن للبايع المغبون
إذا فسخ البايع المغبون
إذا فسخ المشتري المغبون
خيار الغبن ليس علی الفور
ثبوت خيار الغبن في کل معاملة
إذا اشتري شيئين صفقة
إذا تلف ما في يد الغابن
في خيار التأخير
قبض بعض الثمن کلا قبض
المراد بالثلاثة
يشترط فيه عدم اشتراط التأخير
لا اشکال فيما لو کان شخصياً
خيار ما يفسده المبيت
في مسقط هذا الخيار
في کونه قورياً أو متراخياً
لافرق بين وصف الکمال وغيره
ليس لذي الخيار مطالبة الارش
کما يثبت الخيار للمشتري کذلک يثبت للبايع
المشهور کونه قورياً
بماذا تسقط هذا الخيار
مورده العين الشخصية
في خيار العيب
بماذا يسقط
موارد الأرش
يسقط الأرش دون الرد
لايکون خيار العيب فورياً
ما المراد من العيب
إذا کان العيب في أغلب الأفراد
لايشترط في العيب أن يکون موجباً لنقص القيمة
العيب الحادث قبل القبض
ثبوت خيار العيب في جملة من الموارد
کيفية أخذ الأرش
اختلاف اهل الخبرة
إذا اشترک شخصان في شراء شيء
في أحکام الشرط
اشتراط البيع الثاني في البيع الأول
الشرط الفاسد لايکون مفسداً
إذا امتنع المشروط عليه
إذا لم يتمکن المشروط عليه
أحکام الخيار
إذا تعدد الوارث
إذا فسخ الورثة
لو کان الخيار لأجنبي
إذا تلف المبيع
ما يدخل في المبيع
إذا باع بستاناً واستثني نخلة
إذا باع داراً دخل فيها الأرض
الأحجار المخلوقة في الأرض
التسليم والقبض
التسليم الواجب
إذا تلف المبيع بآفة سماوية
لو باع جملة فتلف بعضها
يجب علی البايع تفريغ المبيع
من اشتري شيئاً ولم يقبضه
النقد والنسيئة
لو باع شيئاً نقداً ومؤجلاً
لايجوز تأجيل الثمن بأزيد
إذا اشتري شيئاً نسيئة
المساومة المرابحة المواضعة التولية
إذا تبين کذب البايع
الربا
الحنطة والشعير جنس واحد
الضأن والمعز جنس واحد
التخلص من الربا والربا بين الوالد والولد
الربا بين المسلم والذمي
الأوراق النقدية
بيع الصرف
الدراهم المغشوشة
الضميمة
السلف
اطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد
أذ جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً
إذا جعل الأجل جمادي أو ربيعاً
يجوز بيع ما اشتري سلفاً
يجوز بيعه من بايعه
إذا دفع البايع المسلم فيه دون صفته
إذا حل الأجل ولم يتمکن البايع من الدفع
لو کان المبيع موجوداً في غير بلد وجوب التسليم
في بيع الثمار
بدوا اصلاح في الثمر
يشترط في الضميمة جواز بيعها
يکفي في الضميمة مثل السعف
إذا ظهر بعض ثمر البستان
إذا باع الثمرة سنة
إذا اشتري ثمرة فتلف قبل القبض
جواز استثناء ثمرات
يجوز بيع ثمرة الشجرة علی أصلها بالنقود
جواز بيع الثمرة المشتراة
لايجوز بيع الزرع قبل ظهوره
جواز بيع الزرع محصوداً
لايجوز المحافلة
لايجوز بيع الخضر قبل ظهورها
حکم النخل المشترک
جواز أکل المارة
لابأس ببيع العرية
بيع الحيوان
يصح تملک کل أ[د غير العمودين
الکافر لا يملک المسلم
الاقرار بالعبدية
وجوب استبراء الامة
جواز شراء بعض الحيوان
لو قال اشتر حيواناً بشرکتي
لو ظهرت انها ملک الغير بعد الجماع
العبد يملک
الاقالة
لاتجوز الاقالة بزيادة
الشفعة وموردها
لاتثبت الشقعة بالجوار
الاشتراک في الطريق
المشترکبين الملک والوقف
اختصاص الشفعة بشريکين
الکلام فيما يعتبر في الشقيع
الاخذ بالشفعة من الانشاء
لزوم المبادرة في الأخذ بها
يلزم فيها احضار الثمن
إذا باع المشتري قبل الأخذ بالشفعة
إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف ونحوه
الشفعة من الحقوق تسقط بالاسقاط
إذا باع الشريک نصيبه قيل الأخذ بالشفعة
المشهور اعتبار العلم بالثمن
في انتقال الشفعة إلى الوارث اشکال
إذ أسقط الشفيع حقه قبل البيع
إذا کانت العين مشترکة بين حاضر وغائب
إذا کان الثمن مؤجلاً
الشفعة لاتسقط بالاقالة
إذا کان للبايع خيار رد العين
إذا کانت العين معيبة
کتاب الاجارة وهي معاوضة
لابد فيها من الإيجاب والقبول
يشترط في المتعاقدين عدم الحجر
بقية شروط الاجارة
إذا أجار مال غيره
إذ آجر دابة للحمل
إذا قال: ان خطت بدز فلک درهم وان خطته بدرزين فلک درهمان
إذا استأجر من دابة إلى کربلا
تخلف الداعي في الاجارة لايقتضي الفساد
الاجاره عقد لازم
إذا باع المالک العين المستأجرة
لاتبطل الاجارة بموت المؤجر
إذا آجر الولي مال الصبي
إذا آجرت المرأة نفسها ثم تزوجت
إذا آجر عبده ثم اعتقه
إذا وجد في العين المستأجره عيب
خبار الغبن وخيار الشرط يجريان في الاجارة
إذا حصل الفسخ في اول المدة
الاجرة تملک بنفس العقد
إذا تلفت العين قبل تمام العمل
إذا قبض المستأجر العين ولم يستوف
إذا غصب العين المستأجرة غاصب
اتلاف المستأجر العين
إذا انهدم بعض الدار
جواز اجارة الحصة المشاعة
لايشترط اتصال مدة الاجارة بها
إذا آجره دابة کلية ودفع فرداً منها
العين المستأجرة امانة غير مضمونة
العين التي للمستأجر في يد الأجير لا تضمن
المدار في القيمة علی زمان الضمان
کل من آجر نفسه لعمل في مال غيره ضامن إذا أفسد
إذا عثر الحمال فسقط ما علی ظهره
إذا قال للخياط ان کان هذا يکفيني اقطعه
إذا آجر عبده لعمل فاسد
إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت
إذا استأجر سفينة لحمل متاع فنقص
إذا حمل الدابة المستأجرة أکثر
إذا استأجره للخياطة فاشتغل الأجير بالکتابة
إذا استأجره دابة قرکب غيره
إذا استأجر سفينة لحمل الخل فحملها الخمر
يجوز ضرب الدابة المستأجرة
صاحب الحمام لايضمن
إذا استوجر لحفظ متاع فسرق
وجوب تسليم العين المستأجرة في بعض الفروض
کفاية ملکية المنفعة في صحة الاجارة
في حکم السر قفلية
يجوز اجارة العين المستأجرة بالاقل والمساوي
إذا لم تکن المباشرة لازمة يجوز ايکال المحل إلى الغير
بطلان الاجارة في بعض الفروض
اجارة الأجير علی قسمين
لاتجوز اجارة الأرض بما يحصل منها
لاتجوز اجارة الأرض لجعلها مسجداً
يجوز استيجار المرأة للارضاع
يجوز اجارة الشاة للانتفاع بها
تجوز الاجارة لکنس المسجد
لاتجوز الاجارة للنيابة عن الحي في العبادات
إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
إذا استأجره للکتابة أو الخياطة
يجوز استيجار الشخص للقيام بکل ما يريد
يجوز استعمال العامل بدون تعيين الاجرة
إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها
خراج الأرض الخراجية المستأجرة علی المالک
لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر المصيبة
إذا بقيت اصول الزرع في الأرض المستأجرة
إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه
إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة
إذا استأجر ليوصل مناعة إلى بلد في مدة معينة
إذا کان للأجير خيار الفسخ
إذا استأجر عيناً ثم اشتراها
تجوز اجارة الأرض بتعميرها
تجوز الاجارة علی الطبابة
إذا اسقط المستأجرة حقه عن العين
في الحج البلدي لايجوز استيجار شخصين
إذا استأجر للصلاة فنقص بعض الاجزاء
إذا استأجر لقرانة القرآن الکريم
إذا استوجر للصلاة عن زيد فاشتبه
يجوز استيجار الصبي للعبادة
احکام المزارعة
يجوز للعامل الزرع بنفسه وبغيره
لو اذن شخص للاخر في زرع أرضه علی النصف
جواز اشتراط مقدار معين من الحاصل
إذا عين المالک نوعاً خاصاً
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
يصح أن يشترط احدهما علی الآخر
المزارعة عقد لازم
إذا ترک الزارع بعد عقد المزارعة
يجوز الخرص بمقدار
إذا غرقت الأرض
عدم جواز المزارعة بين أزيد من اثنين
يجوز البذر من کلبهما ويجوز من احدهما
إذا وجد مانع في الأثناء
إذا کانت الأرض مغصوبة
تجب الزکاة علی کل منهما
الباقي من الأصول بعد الزرع
إذا اختلف المالک والزارع
الزارع إذا قصر
لو ادعي المالک عدم عمل العامل
عقد المزارعة من المتولي للوقف
يجوز المصالحة علی الحاصل
عدم اشتراط قابلية الأرض من الأول
أحکام المساقاة
شرائط المساقاة
صحة المساقاة بين الأشجار المستغنية بالمطر
جواز اشتراط الذهب أو الفضة
يجوز تعددالمالک ووحدة العامل
خراج الأرض علی المالک
متي يملک العامل الحصة
المغارسة باطلة
جعل تمام الحاصل للمالک مبطل
عقد المساقاة لازم
إذا مات المالک
إذا خالف العامل
المباشرة من العامل لاتکون شرطاً
إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع الأشجار
تصح المساقاة مردداً
إذا تلف بعض الثمرة
إذا ظهر کون الأصول مغصوبة
تجسب الزکاة علی کل من المالک والعامل
إذا اختلف المالک والعامل في الشرط
کتاب الجعالة
إذا تبرع العامل بالعمل
استحقاق الجعل بالتسليم
الجعالة جايزة
إذا جعل جعلين
إذا صدر العمل من جماعة کل جزء من واحد منهم
إذا تنازع المالک والعامل
عقد التأمين
السبق والرماية
جواز جعل العوض عيناً وديناً
لابد في المسابقة من تعيين الجهات
المراد من المحلل
إذا فسد العقد
کتاب الشرکة
تتحقق الشرکة في المال
الربح والخسران مشترکان بين الشريکين
إذا اشترطا المساواة في الريح والخسران مع اختلاف الحصص
لايجوز لاحد الشريکين التصرف
إذا طلب احد الشريکين القسمة
يکفي في القسمة تعديل السهام
تصح قسمة الوقف
الشريک لمأذون أمين لايضمن
کراهة مشارکة الذمي
کتاب المضاربة
شرائط صحة المضاربة
صحة المضاربة بغير الذهب والفضة
هل يشترط أن يکون المال بيد العامل
مقتضي المضاربة الشرکة في الريح
يجب علی العامل الاقتصار علی القدر المأذون
عدم اشتراط معلومية مقدار المال
لاخسران علی المال
إذا کان مال شخص في يد الغير امانة
جواز عقد المضاربة
لايجوز خلط مال المضاربة بغيره
مقتضي الاطلاق جواز التصرف علی الاطلاق
مع الاطلاق يجوز البيع حالاً ونسيئة
اطلاق العقد لايقتضي البيع بالنقد
يجب علی العامل العمل بما يعتاد
نفقة العامل علی المالک
إذا کان عاملاً لاثنين
لايشترط في نفقة العامل تحقق الربح
إذا مرض العامل في السفر
إذا فسخ عقد المضاربة
إذا اختلف العامل والمالک
جواز وحدة المالک وتعدد العامل
إذا قارض شخصان واحداً
تبطل المضاربة بموت احدهما
لايجوز للعامل توکيل الغير
يجوز لکل من المالک والعامل اشتراط مال أو عمل
ملکية العامل لحصته حين ظهور الربح
قسمة الربح مع تراض الطرفين جايزة
لافرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق
فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يکون قبل الشروع في العمل واخري بعده
إذا کانت في مال المضاربة ديون فهل يجب علی العامل اخذها
إذا اختلف المالک والعامل في مقدار رأس المال
إذا ادعي المالک علی العامل الخيانة والتفريط
لو ادعي العامل التلف وانکر المالک
إذا مات العامل وکان عليه مال المضاربة
إذا کان رأس المال مشترکاً بين شخصين قضاربا واحداً
إذا أخذ العامل مال المضاربة ولم يتجر
إذا اشترط العامل علی المالک في عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً للخسران
کتاب الوديعة
يجب حفظ العين
إذا فرط الودعي
يجب علی الودعي أن يحلف للظالم
يجب رد الوديعة إلى المودع
إذات اختلف المالک والودعي في التفريط
لايصح ايداع الصبي والمجنون
کتاب العارية
يصح اعارة العين المملوکة
انتفاء المستعير علی العادة الجارية
إذا انقصت بالإستعمال
إذا عين المعير انتفاعاً خاصاً
تصح الإعارة للرهن
الفهرس